حبس وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق على ذمة قضايا فساد مالي

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية اليوم الأحد، وضع يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.

وتمت محاكمة  يوسفي اليوم أمام المحكمة العليا بصفته وزيرا سابقا للصناعة والمناجم، في قضايا تتصل بالفساد، حيث يواجه اتهامات بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال وإساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

ويتمتع كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) الحاليين والسابقين بامتياز التقاضي الذي يقصر محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا.