إجراء تعديلات سعودية على نظام مكافحة التحرش

تجرى المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام مكافحة جريمة التحرش، وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أيَّدت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى بالمملكة، مقترح تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش، وأوصت بملاءمة دراسة المشروع المقدم من عضوي المجلس أيوب الجربوع، وسامية بخاري، والعضو السابق عبدالله أنصاري، لتعديل مسمى النظام وإصدار لائحة تنفيذية له، وتعديل المادتين الخامسة والسادسة منه.

وبحسب الصحيفة السعودية، يهدف المقترح إلى الحد من التحرش الجنسي، الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص، ويؤدي إلى الحد من حريتها وحقوقها وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل، وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية، ويسبب لها أضراراً اجتماعية كبيرة.

وأوضح تقرير لجنة الشورى الجاهز للعرض على الشورى بالمملكة والمناقشة، أن المشروع المقترح يهدف لتوسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ليشمل ما إذا كان الجاني من المكلفين بحفظ النظام والأمن، وبناء السلطة التقديرية للمحكمة في إيقاع العقوبة على توفر الركن المعنوي للجريمة مما يحد من اختلاف الأحكام.

وتستهدف التعديلات المقترحة بالسعودية، إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعاً لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المعنية وبخاصة أجهزة إنفاذ القانون للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والأثار المترتبة عليه.