أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق.. والأسواق العالمية تتلقى أكبر صدمة

تلقت أسواق الأسهم في العالم يوم الأربعاء ضربة كبيرة بعد أنباء سيئة خرجت من اثنين من أكبر الاقتصادات، حيث سجلت الصين أسوأ إنتاج صناعي في 17 عامًا، بينما قالت ألمانيا إن اقتصادها قد تقلص بالفعل في الربيع.
وفي حين لا يمكن اعتبار هذه المشكلة معزولة، فبالإضافة إلى التباطؤ الصيني، هناك تسعة اقتصادات رئيسية في حالة ركود أو أوشكت على الدخول في دائرته، بحسب الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، هيثر لونغ.
ورسم الأكاديمي الاقتصادي سونغ وون سون صورة ملتهبة لوضع الاقتصاد العالمي بقوله : "أرى حرائق في كل مكان، لكن لا يوجد الكثير من رجال الإطفاء".
وتساءل لونغ عن قدرة الاقتصاد الأميركي على تجنب أمواج الركود التي تشق طريقها إلى الشواطئ الأميركية، في وقت تستعر فيه الحرب التجارية مع الصين.

واعتبر الكاتب أن المستهلكين الأميركيين هم النقطة المضيئة التي تحتفظ بالكثير في الاقتصاد العالمي، لكن مع فرض مزيد من التعريفات عل السلع الشعبية التي يرغب الأميركيون في شرائها من الصين، مثل الهواتف والملابس والأجهزة الكهربائية، فإن الأمور لا تسير في طريق إيجابي.
وفيما يلي مجموعة من الاقتصادات الرئيسية التي تثير القلق من الركود:
ألمانيا:
تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني بعد نمو هزيل بنسبة 0.4 في المائة في بداية العام.
والربعان المتتاليان من النمو السلبي هو التعريف الفني للركود، وألمانيا تقريبًا في تلك المرحلة، مما يثير مخاوف من حدوث ركود رسمي بحلول نهاية العام.

وتعتمد ألمانيا اعتمادًا كبيرًا على تصنيع السيارات والسلع الصناعية الأخرى لتشغيل اقتصادها.
ويشهد معظم العالم - بما في ذلك الولايات المتحدة - حاليًا ركودًا صناعيًا.
وحتى الآن، لا تزال الحكومة الألمانية مترددة في الإنفاق من أجل تحفيز النمو.
المملكة المتحدة:
قصة المملكة المتحدة تشبه قصة ألمانيا: تقلص النمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني بعد أداء ضعيف بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول.
وعلاوة على مشاكل التصنيع، شهدت المملكة المتحدة تراجعا في الاستثمار.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وإذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من دون اتفاق، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تدخل البلاد في حالة ركود.
إيطاليا:
ناضل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لسنوات ودخل في الركود العام الماضي، ولم يكن عام 2019 أفضل بكثير.
فقد كان النمو في الربع الثاني 0.2 في المائة فقط ، وهناك مخاوف من أن تتحول النسبة بالسلب، حيث تبيع إيطاليا بعض السلع إلى ألمانيا، التي أصبحت الآن في وضع أسوأ.
وتكافح إيطاليا أيضًا من الأزمات السياسية المستمرة التي تجعل المساعدات الاقتصادية الإضافية من الحكومة صعبة.
ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تصويتًا بحجب الثقة في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد يضطر إلى الاستقالة.
وديون إيطاليا هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.