الرئيس الفلسطيني يثور على مستشارية وأعضاء الحكومة ويصدر قرارات غير مسبوقة

قرارات غير مسبوقة اصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحق مستشاريه وأعضاء الحكومة السابقة التى التي كان يرأسها رامي الحمد الله.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، قرارات "غير مسبوقة" تتعلق بمستشاريه وأعضاء الحكومة السابقة التي كان يرأسها رامي الحمد الله، حيث أنهى الرئيس الفلسطيني بموجب قرار رئاسي، خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- حسبما ذكرت "سكاي نيوز".
وقرر أبومازن، إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين له، في خطوة لم تشهدها السلطة الفلسطينية من قبل.
كما أصدر قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة التي كان يرأسها الحمد الله، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وتضمن القرار اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرته المذكورة آنفا "مكافآت".
وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
يتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية الحالية محمد إشتية منذ 10 مارس الماضي، وقد جاء تشكيلها في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل تنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا
11.3 مليون دولار. وتعد أموال "المقاصة " الفلسطينية، المصدر الرئيس لرواتب الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.