إيران تفشل في الاستعانة بالهند لتطوير حقل فرزاد بي للغاز الطبيعي
سلط تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، الضوء على فشل إيران في الاستعانة بالهند لتطوير حقل ”فرزاد بي“ للغاز الطبيعي، وذلك بعد عدم إقدام نيودلهي على تطوير الحقل في ظل تصاعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النفط والغاز لطهران.
وأشار التقرير المنشور على وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”ايسنا“ إلى أن إيران طرحت في العام 2008 مشروع تطوير حقل ”فرزاد بي“، فيما لم تقدم الشركات العالمية على تطوير الحقل، حتى كشفت تقارير إخبارية في أغسطس 2009 عن تفاوض طهران مع الحكومة الهندية لتطوير حقل الغاز المذكور.
ولفت إلى أن مفاوضات إيران مع الهند استمرت حتى عام 2013 دون الخروج بقرار نهائي لمشاركة الهند في تطوير حقل ”فرزاد بي“، فيما برر مدير شركة ”فلات قاره النفطية“ الإيرانية وقتها أن عدم التوصل لنتيجة في تطوير الهند لحقل ”فرزاد بي“ يعود إلى ارتفاع نسبة المجازفة في الاستثمار في هذا المشروع الضخم على حد تعبيره.
وأضاف التقرير: ”بعد مرور عشر سنوات على التفاوض بين إيران والهند حول تطوير حقل فرزاد بي، لم يتم التوصل إلى توقيع اتفاقية أو قرار نهائي في هذا الأمر، فيما عبر مساعد مدير الشركة الوطنية للنفط عن هذا بقوله: ”إننا لن ننتظر الهنود كثيرًا لتطوير حقل فرزاد بي وسوف ينتهي هذا الانتظار قريبًا“.
وحول صلة العقوبات الدولية المفروضة على طهران في قطاع النفط والغاز، أعاد تقرير الوكالة الإيرانية التذكير بتصريح لوزير النفط الهندي وقتها برادران والذي اعتبر أن المفاوضات بين الهند وإيران بدأت قبل فرض وتطبيق العقوبات على طهران، ما كان يعني إعطاء المناقصة لشركة هندية.
وتابع التقرير: ”رغم تأكيد وزير النفط الهندي على دخول بلاده في تطوير حقل الغاز، إلا أن الخلافات بين إيران والهند أدت إلى عدم التوصل إلى قرار نهائي لتطوير الحقل، ما دفع طهران للبحث عن بديل للهند“.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أكد في تصريحات في آذار/ مارس من العام 2017 ”أننا لم نصل لاتفاق مع الهند لتطوير حقل فرزاد بي، ومن المستبعد أن نتفق بسهولة، وهذا بسبب الفاصل الكبير بين اقتراحنا والهنود حول سعر شراء الغاز، ولهذا فمن الممكن أن يُطرح تطوير الحقل إلى شركة أخرى“.
واختتم التقرير الإيراني حديثه عن تطوير حقل ”فرزاد بي“ قائلًا: ”رغم ما شهده هذا الحقل من مفاوضات منذ ذلك الوقت إلا أن تطويره لم يُطرح إلى دولة أخرى غير الهند أو حتى أي شركة أخرى حتى الآن“.
ويشهد قطاع النفط والغاز الإيراني تراجعًا غير مسبوق في الصادرات ومشاريع التطوير نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، حيث تراجعت العديد من الدول والشركات العالمية عن مواصلة مشروعات تطوير الحقول النفط والغاز إذ كان أبرزها شركة ”توتال الفرنسية“ التي صدمت طهران بقرار انسحابها من تطوير حقل ”بارس الجنوبي“ العملاق للغاز.
