واشنطن والحوثيون والجولة المؤجلة.. ماذا بعد إسقاط المُسيرّة؟
تشير المعطيات على الأرض إلى أنّ إسقاط مليشيا الحوثي الانقلابية للطائرة المسيرة الأمريكية لن يمر مرور الكرام، إذ بدأت واشنطن اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض.
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إنّ فريقاً أمنياً يُحقِّق في الهجوم الإيراني - الحوثي ضد طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن التي كانت تُحلّق في الأجواء الدولية على ارتفاع عالٍ.
وأضافت أنّ هذا التصرف هو عمل استفزازي من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ريبيكا ريباريتش قد كشفت في وقت سابق، النقاب عن سقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن، فيما صرح مسؤولان أمريكيان بأنّ طائرة عسكرية مسيرة من طراز (MQ-9) أسقطت في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وسبق أن نشرت المليشيات الحوثية صوراً على موقع "تويتر"، تظهر فيها كتلة من النار ليلاً قالوا إنّها لطائرة مسيرة أمريكية أسقطت في منطقة دمر.
وقالت المليشيات إنّهم دمّروا الطائرة المسيّرة بصاروخ من صنعهم. كما وزعوا صوراً لبقايا طائرة تحمل حروفاً بالإنجليزية.
التحرُك الأمريكي المنتظر ضد الإرهاب الحوثي الإيراني جاء في وقتٍ يبدو أن واشنطن قررت فيه تضييق الخناق على هذا المعسكر المتطرف، فتزامناً مع ذلك قضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية فى نيويورك بإمكانية محاكمة النظام الإيرانى بسبب أنشطة الحوثيين اليمنيين الذين يتلقون الدعم المالى والإيديولوجى من قبل النظام الإيراني.
المحكمة الفيدرالية حكمت بتلقي المواطنين الأمريكيين الذين تكبدوا خسائر نتيجة لعمليات الحوثيين اليمن، تعويضات من أموال النظام الإيراني.
ويشمل هذا الحكم أسر اثنين من المواطنين الأمريكيين اللذين اختطفتهما مليشيا الحوثي فى ٢٠١٥، وتقدّمت أسر هؤلاء بشكوى ضد النظام الإيراني، حيث تمّ اختطاف الرجلين فى مطار صنعاء في العام ٢٠١٥ ومورس عليهما التعذيب.
وبحسب التقارير، قُتل واحدٌ منهما بعد ثلاثة أيام تحت التعذيب، واحتجز الآخر رهينة لمدة ستة أشهر حتى إطلاق سراحه.
ومن المرجح أن يأتى التعويض من أموال النظام الإيرانى التى جمدتها الحكومة الأمريكية كجزء من برنامج العقوبات ضد النظام الإيراني، فيما من المقرر أن يتم تحديد المبلغ المحدد للتعويض فى وقت لاحق.
هذه هي المرة الأولى التي تُحقِّق فيها محكمة فيدرالية ضد النظام الإيراني بسبب أفعال الحوثيين، بما فى ذلك الاختطاف والقتل والتعذيب، وقضت بأنه يسمح للضحايا تلقى تعويضات من أموال النظام الإيرانى المحظورة.
وكانت الأمم المتحدة قد أكّدت أنّ المليشيات الحوثية لا تزال تتزوّد بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار، لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة فى إيران.
وذكرت لجنة خبراء أممية، فى تقرير سرى مقدم إلى مجلس الأمن، إنها تواصل الاعتقاد بأنَّ صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تمّ إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة فى عام ٢٠١٥.
وبينما تتكشف بشكل متواصل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بدعمٍ وتنسيق من إيران، بات من المنتظر أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً حاسمة على الانقلابيين تُضيِّق الخناق عليهم بغية التصدي لهذا الوجه الإرهابي الذي تكبَّد ملايين المدنيين أثماناً فادحة من جرائه.
