سويسرا تحذر من الشركات التقنية ورقمنة المصارف

تتوقع المصارف في سويسرا أن تجري رقمنة كبيرة للوساطة المالية فى القطاع المصرفي في البلاد بهدف خفض تكاليفها وعمليات تشغيلها، لكن هذه المصارف تخشى زيادة المنافسة من جانب لاعبين جدد ينزلون إلى السوق المصرفية.
ووفقا لمسح أجراه المصرف الوطنى السويسري (البنك المركزي)، فإن ما يقرب من نصف المصارف الـ 34 التي شملتها الدراسة، أكد أنه "من المحتمل أن العملاء لن تكون لهم علاقة مميزة ودائمة مع مصرف واحد، حيث من المرجح أن يستخدم هؤلاء وسطاء مصرفيين وغير مصرفيين متعددين للحصول على أفضل الخدمات".
وبشيء من التحذير، يقول المصرف المركزي السويسري في استطلاعه لعام 2019 حول "الرقمنة والتقنية المالية في المصارف السويسرية" إن شركات التقنية الكبرى مثل "جوجل"، "أبل"، "فيسبوك" أو "أمازون"، يمكن أن تصبح منافِسة رئيسة في قطاعات مصرفية معينة، مثلها مثل المصارف العادية بسبب حجمها وإمكاناتها الكبيرة في الوصول إلى بيانات العملاء، وميزتها التقنية.
ووفقا للدراسة الاستقصائية، ستكون المصارف الرقمية منافِسة جديدة في الأعوام الثلاثة المقبلة، في جميع مجالات النشاط المهمة (الرهون العقارية، المدفوعات، الودائع، وإدارة الثروة).
يضيف المصرف المركزي أن شركات التقنية الكبرى ستذهب أساسا إلى مجال حركة الدفع، والائتمان في قضايا الاستهلاك، والأعمال التجارية. أما حاليا، فالرقمنة هي الأكثر تقدما في حركة الدفع، لكنها أقل بكثير عندما يتعلق الأمر بفتح وديعة أو علاقة ائتمان.
وتفوق الفرص المخاطر التي يتعرض لها ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية. على رأس الفرص أساسا، خفض التكاليف الناجمة عن تشغيل المصرف، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء، واستغلال تدفقات الإيرادات الجديدة.
من ناحية أخرى، تخشى المؤسسات المصرفية من تآكل الهوامش، واحتمال فقدان الاتصال المباشر بالعملاء، غير أن الوثيقة تكشف أن إنشاء عروض جديدة هي أقل أهمية مقارنة برقمنة مجالات النشاط القائمة.
ويرغب نحو 80 في المائة من المصارف المتوسطة إلى الكبيرة الحجم في التركيز على الابتكارات الخاصة في فئتها، بدلا من الاعتماد على التعاون.
وتحديد الهوية بالسمات البيولوجية، والهوية الرقمية، والروبوتات، والأتمتة والبيانات الضخمة، أصبحت أكثر أهمية لدى مَن استطلعت آراؤهم على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
من ناحية أخرى، سلسلة كتل البيانات، والذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية هي أقل شعبية بكثير.
وتهتم الهياكل المتوسطة والكبيرة، على وجه الخصوص، بإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية عبر الإنترنت.
ويعتقد نحو 40 في المائة من المؤسسات أن حلول إدارة الثروات الرقمية أكثر فعالية من حيث التكلفة من الطرق التقليدية.
ولم يهتم المجيبون عن الاستقصاء كثيرا بالحاجة الأساسية إلى التشريعات، بخلاف وضع أسس قانونية بشأن الهوية والتوقيعات الرقمية.
وفيما يتعلق بتطور هيكل القطاع المصرفي في بلد مصرفي متطور مثل سويسرا، "يمكن أن تكون الرقمنة عاملا إضافيا في اتجاه التوحد مع عالم المصارف التقليدية".