الجبهة الثورية بالسودان تطالب حمدوك برفض ترشيحات التشكيلة الحكومية

طالبت الجبهة الثورية السودانية رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم الجمعة، برفض ترشيحات قوى الحرية والتغيير لتشكيل الحكومة الانتقالية التي تأخر إعلانها ليومين.

ودعت الجبهة الثورية (تضم ثلاث حركات مسلحة)، في بيان لها الجمعة، إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية وعدم إعادة النظام القديم، وإجراء مشاورات أوسع قبل تكوين الحكومة الانتقالية، بحجة أن القائمة التي تقدمت بها قوى التغيير تحمل محاصصات بـ“صورة قبيحة“، على حد وصفها.

وقالت الجبهة الرافضة لاتفاق المرحلة الانتقالية في رسالتها لحمدوك؛ إنها طرف أصيل ومؤسس لقوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وإنه لم يتم الاتصال بقياداتها.

وذكر بيان مشترك وقعه رئيس الجبهة الثورية، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار، أن جبهتهم لا علاقة لها بتكوين أجهزة الحكم الانتقالي، وأنّه تمّ تغييب قضايا السلام والمواطنة بطريقة متعمّدة من أجل انفراد النخب بالحكم في السودان.

وأضاف البيان أن ”ما يحدث محاولة للاستيلاء على حصاد ثلاثين عامًا من نضال الشعب“.

وترفض الثورية الاتفاق بين العسكريين والمدنيين لتقاسم حكم المرحلة الانتقالية في السودان لـ 39 شهرًا، وترى أن الاتفاق يكرس لإعادة نظام شمولي على أنقاض نظام الإنقاذ البائد.

واعتبرت الجبهة في بيانها أن ”سياسة إقصاء الهامش المتعمّدة ستمزّق صفّ الثّورة والفصل بين قضايا الديمقراطية والسلام يكرّر تجارب الماضي المريرة، وما يجري في الخرطوم من تكوين لمؤسسات الفترة الانتقالية فيه خلل كبير“.

وترفض الجبهة الثورية اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان؛ وترى أن قوى الحرية والتغيير عمدت إلى تغييب ورقة السلام المتفق عليها بين الطرفين بأديس أبابا، لكن في المقابل ترى قوى التغيير أن مطالب الثورية كافة تضمنت في الوثيقة الدستورية.

وتسلّم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من قوى الحرية والتغيير، صباح الثلاثاء الماضي، قوائم المرشحين للمناصب الوزارية، لكن تأخر الإعلان عن الحكومة الذي يفترض بنص الوثيقة الدستورية الأربعاء الماضي، على أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية، الخميس.

واتفق حمدوك مع قوى التغيير، أمس الخميس، على إرجاء إعلان الحكومة لـ 48 ساعة لأجل مراجعة قوائم المرشحين.