لهذا السبب.. قانونيون بريطانيون يحذّرون جونسون من عقوبة السجن
وجّه خبراء قانون بريطانيون، تحذيرًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، من إمكانية سجنه إذا خالف قرار البرلمان بطلب تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لـ31 يناير المقبل حال عدم الوصول لاتفاق قبل نهاية الشهر المقبل، وهو الموعد الذى يقول جونسون إنه سينفّذ فيه الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق.
وقال اللورد ماكدونالد المدعي العام الأسبق، إنه إذا رفض رئيس الوزراء طلب تمديد فإنه قد يُدان بانتهاك القانون، مضيفًا أن ذلك قد ينتهي بسجنه.
فيما أكد عضو البرلمان الأسكتلندى المحافظ وأستاذ القانون السابق آدم تومكينز، أنه من الأفضل لجونسون أن يستقيل عن خرق القانون من خلال المضى قدمًا فى الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.
أما زعيم حزب العمال المعارض جيرمى كوربين فقال أمس السبت: "نحن فى منطقة غير اعتيادية تماما حيث يقول رئيس الوزراء إنه فوق القانون"، حسبما أعلنت صحيفة ذا جارديان البريطانية.
وصوّت مجلس اللوردات البريطانى - بالأغلبية، الأربعاء الماضى - لصالح مشروع قرار يُلزم الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الأوروبى مهلة لثلاثة أشهر إضافية للتفاوض على اتفاق "بريكست" إذا لم تقدم الحكومة للبرلمان أى اتفاق قبل 31 أكتوبر، الموعد النهائى المحدد حتى الآن للخروج نهائيًا من الاتحاد الأوروبي.
وشهد التصويت انضمام عدد من نواب حزب المحافظين إلى نواب المعارضة فى قرارهم.
من جانبه، يرفض جونسون تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على أساس أن ذلك سيضع "زمام الأمر فى يد بروكسل وسيؤدى إلى المزيد من التأجيل والمزيد من الغموض"، وهو ما دفعه إلى طلب الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها للشعب حق اختيار مَن يمثله خلال المفاوضات مع بروكسل فى قمة 17 أكتوبر المقبل،
إلا أن البرلمان رفض أيضًا فى جلسة الأربعاء الماضي، لكن كل ذلك لم يمنع رئيس الحكومة من التصريح بأنه سيرفض تأجيل "بريكست".
