قوانين حوثية جديدة لسرقة جيوب المواطنين (خاص)

المشهد العربي – خاص :
تعمل مليشيا الحوثي على فرض قوانين جديدة، لشرعنة نهب جيوب المواطنين في صنعاء ومناطق سيطرتها .
وأكدت مصادر في برلمان المليشيات بصنعاء لـ "المشهد العربي" أن حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها تقدمت بعدد من القوانين إلى برلمان صنعاء لإقرار عددا من القوانين لفرض رسوم جديدة.
وأوضحت المصادر أن هذه الرسوم تشمل الأسمنت، وتذاكر السفر، والشحن البري والبحري والجوي، والسجائر، والقات والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية والاتصالات الهاتفية والانترنت ، وكذالك إضافات على ضريبة القات و السجائر وكل لتر بترول و ديزل و غاز منزلي .
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تبرر الرسوم الجديدة لنهب المواطنين بتنمية الخدمات ودعم المعلمين، في حين تخلت المليشيا منذ أول يوم في انقلابها عن تقديم أي خدمات للمواطنين، وباتت كل الخدمات الحكومية المجانية تقدم بمقابل مالي .
كما ترفض مليشيا الحوثي دفع المرتبات والمساعدات للمعلمين في حين تصرف مئات المليارات على مليشياتها وأسلحتها .
يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين يحضرون جلسات برلمان الحوثيين في صنعاء لايتجاوزون 35 نائبا ، ورغم جلساته غير الشرعية إلا أن المليشيا تقوم بتمرير القوانين عبره، في محاولة لإضفاء صفة قانونية لممارساتها في سرقة ونهب المواطنين.