زعيم حزب بوتفليقة يتخلى عن حصانته البرلمانية
قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، اليوم الإثنين، تنازله عن الحصانة البرلمانية بصفته عضوًا بمجلس النواب، على خلفية بدء تحقيقات في قضايا فساد جرى ارتكابها خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي خطوة السياسي البارز ورجل الأعمال المثير للجدل، محمد جميعي، تفاعلًا مع طلب وزير العدل بلقاسم زغماتي إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن زعيم الحزب الحاكم سابقًا.
ويواجه جميعي تهم فساد بوصفه رجل أعمال برز نجمه خلال فترات حكم عبد العزيز بوتفليقة، وظل محسوبًا على الدائرة الضيقة للمحيط الرئاسي، قبل أن ينقلب عليه فور سقوط النظام وسجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.
وخلال مؤتمر صحفي سابق، تبرأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية، محمد جميعي، من تهم فساد توجه إليه منذ أسابيع، وعلق على إجراء رفع الحصانة البرلمانية عنه، بقوله إنه ”سيتنازل عنها طوعًا حين يصله استدعاء من رئيس البرلمان“.
وردًا على اتهامه بالتورط في قضايا فساد وتهريب جرى ارتكابها في العهد السابق، أوضح جميعي أن ”الأمر يتعلق بقضايا شخصية وليست لها علاقة بجرائم فساد“.
وفاجأ انتخاب جميعي في 30 أبريل/نيسان الماضي، أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني، قطاعًا واسعًا من الجزائريين، باعتباره محسوبًا على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
