عبر ندوة.. الفقه الإسلامي الدولي يؤكد مخاطر التعامل بالعملات الرقمية

ألقى المشاركون في ندوة "العملات الإلكترونية" التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي بجدة في المملكة العربية السعودية، الضوء على مخاطر التعامل بالعملات الرقمية من أبرزها التقلبات السعرية.
وأوضحوا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن جل تعاملات العملات الرقمية في المضاربات والمعاملات غير القانونية، فضلا عن التهديدات التقنية التي يمكن أن تتعرض لها بسبب سرعة التطورات في هذا المجال والتهديدات الواقعية التي تواجه تلك العملات بسبب عدم وجود جهة حكومية تشرف على إصدارها.
وكان المشاركون في الندوة اختتموا جلساتهم التي عقدت بمشاركة عدد من الفقهاء والمختصين والاقتصاديين على مدى يومين قُدمت خلالها 9 أبحاث في عدد من المحاور تتمثل في مفهوم العملات الإلكترونية، وأنواع العملات الإلكترونية، وكيفية إصدارها وتداول العملات الإلكترونية، وكيفية تحديد البائع والمشتري، إضافة إلى مناقشة الهدف من إصدار العملات الإلكترونية، ومزاياه ومخاطر العمل بالعملات الإلكترونية، والحكم الشرعي للعملات الإلكترونية
وذكروا أن مفهوم العملات الإلكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات مسبقة الدفع، والشيكات الإلكترونية وغيرها، وبناء على ذلك انتهت مناقشات الندوة إلى استعمال مصطلح العملات الرقمية المشفرة كترجمة للمصطلح الإنجليزي (Cyptocurrency)، وأنه يقصد بالعملات المشفرة -ومن أشهرها بيتكوين، والإثير، والريبل، رغم ما بينها من فروق- أنها أرقام مشفرة، ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند.
ومن خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت خلال يومي الندوة تبين أن هناك قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها ماهية العملة المشفرة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
ودعت الندوة في ختام أعمالها إلى مزيدٍ من البحث والدراسة بشأن القضايا الرئيسة المؤثرة في حكمها.