ألمانيا تتجه لتسجيل أكبر فائض تجاري بنحو 276 مليار دولار

قالت تقارير اقتصادية أن ألمانيا تتجه إلى تسجيل أكبر فائض في ميزان المعاملات الجارية في العالم خلال 2019، للعام الرابع على التوالي، ما سيضغط على برلين على الأرجح للمساهمة في خفض الاختلالات العالمية وتحفيز الطلب المحلي.

ونقلت "رويترز"، عن كريستيان جريم الخبير الاقتصادي لدى معهد إيفو الاقتصادي قوله، إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، لألمانيا هذا العام 276 مليار دولار.

وأضاف جريم، أنه من المتوقع أن يبلغ الفائض الذي ستحققه اليابان 188 مليار دولار، تليها الصين بفائض 182 مليار دولار.

في المقابل، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزا بميزان المعاملات الجارية بقيمة 480 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم، على الرغم من الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين والرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجات صينية.

ويمكن أن يعزى فائض ميزان المعاملات الجارية الألماني في الأساس إلى حقيقة أن مزيدا من المنتجات والخدمات الألمانية يباع في الخارج أكثر مما يستورده أكبر اقتصاد أوروبي.

وتثير الاختلالات التجارية غضب ترمب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على شركات صناعة السيارات الألمانية. ووجهت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي انتقادات للفائض الألماني.

إلى ذلك، تتأهب الأوساط الاقتصادية في ألمانيا على نحو متزايد لمواجهة خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وتسعى إلى تجنب الأسوأ.

وكتب إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إلى الكيانات البارزة في الغرفة "بالنظر إلى موعد الخروج، الذي يقترب بشدة، يتعين علينا حشد قوتنا للوصول أيضا إلى الشركات، التي لا تزال غير متأهبة للبريكست".

وذكر شفايتسر، أن خروج بريطانيا دون اتفاق "بات الآن للأسف السيناريو الأكثر احتمالا"، موضحا أن بريطانيا ستصبح على الأرجح بدءا من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل دولة طرف ثالث (أي دولة من خارج الاتحاد الأوروبي) من ناحية القانون التجاري، وستصبح في لحظة في وضع التعامل التجاري نفسه مع هذه الدول، مثل منغوليا أو كمبوديا.

وأضاف شفايتسر "قبيل فترة الأعياد، قد يصبح ذلك تحديا كبيرا أمام كثير من الشركات من الجانبين، ذلك إذا لم يصبح الأمر صدمة، ليس فقط في بريطانيا، بل أيضا في ألمانيا".

وبحسب تقديرات الغرفة للشركات الألمانية، فإن خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي لن يكلف جمارك بمليارات اليورو، فحسب، بل أيضا عوائق بيروقراطية تقدر قيمتها سنويا بنحو 200 مليون يورو.