حكومة الشرعية الخائنة.. الإصلاح يُفسِح المجال لتمدّد الإرهاب التركي (معلومات استخباراتية)
على مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، لم يتوقّف حزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن، عن فتح الأبواب واسعةً أمام محور الشر القطري - التركي.
في خطوة إخوانية، حديثة لكنّها غير مستغربة، سمحت حكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني لتركيا لأن تفتح مكتبًا أمنيًّا مشتركًا في مديرية عتق بمحافظة شبوة.
مصادر استخباراتية كشفت أنّ هذا المكتب المريب يضم عددًا من العناصر التركية وأخرى قطرية مرتبطة بحزب الإصلاح، ويعمل منذ بداية العدوان الإخواني على شبوة نهاية اغسطس الماضي، حيث تم نقل مجموعة أمنية تركية من مأرب الى شبوة للعمل في المكتب.
تركيا بحسب المصادر، بدأت تنسيقها لفتح مكتب امني قبل أشهر بتنسيق مع الإرهابي علي محسن الأحمر نائب الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، والذي يدير مليشيا الإخوان، بتواطؤ من وزير الداخلية أحمد الميسري وشخصيات أخرى موالية لحزب الإصلاح الإخواني أيضًا.
المصادر الاستخباراتية قالت كذلك إنّ العمل الجاري في مطار عتق هو بدعم تركي حيث تسعى أنقرة لنقل مجموعات إرهابية من القاعدة وداعش إلى شبوةـ وغالبيتهم عناصر أجنبية كانت تختبئ في تركيا التي تسعى للتخلص منهم بنقلهم الى شبوة وحضرموت وأبين بتواطؤ من حكومة الشرعية التي ستتلقى صفقة مالية مقابل خطوة تركيا بنقل الإرهابيين لليمن.
وفي مارس الماضي، أجرى مسؤول أمني تركي كبير زيارةً لمحافظة شبوة، والتقى قيادات عسكرية وأمنية وإدارية، بحسب المصادر التي قالت في حديثها لصحيفة "يورابيا" الدولية، إنّ الزيارة شهدت الترتيب لتنسيق وترتيب فتح المكتب الأمني لتركيا.
وتبع ذلك لقاءات أخرى في أغسطس الماضي، حينما أوفدت تركيا مندوبيين أمنيين إلى شبوة بحجة أنّهما ممثلان من منظمة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، حيث عقدا اجتماعات مغلقة مع محافظ شبوة بغرض تقديم له كل الإمكانيات والدعم مقابل فتح مكتب لتركيا.
وفي مارس الماضي أيضًا، التقى السفير التركي فاروق بوزجوز حينها بوزير الداخلية الميسري، حيث عقد اجتماعين الاول معلن أمام بقية أعضاء حكومة الشرعية، واجتماع خاص بينه وبين الميسري لتنسيق العمل التركي الأمني في عدن وأبين وشبوة انطلاقًا من مأرب حتى يتم فتح مكتب تركي أمني رسمي في شبوة.
هذه الجريمة الإخوانية تنضم إلى سلسلة الخطايا عديدة الأوجه، التي ارتكبها حزب الإصلاح وطعن من خلالها التحالف العربي، بعدما تستّر بعباءة الشرعية لعدة سنوات، ثم أفسح المجال لتمدُّد الإرهاب القطري التركي.
ويعمل الكثيرُ من وزراء وقادة حكومة الشرعية "المخترَقة إخوانيًّا" بتوجيهات مباشرة من قطر وتركيا، في محاولة من البلدين المتورطين في دعم الإرهاب، لاستهداف التحالف العربي وعلى رأسه السعودية والإمارات.
وتشير أغلب التوقعات، بل والتسريبات أيضًا، أنّ المملكة العربية السعودية على رأس التحالف، بدأت تضيق ذرعًا من الجرائم التي ارتكبها إخوان الشرعية، وفي مقدمتها التعاون مع الحوثيين والتنسيق مع قطر وتركيا، على النحو الذي أطال أمد الحرب وأضاع على التحالف العربي فرصة إنهاء وحسم المواجهة مبكرًا، عسكريًّا على وجه التحديد.
