فساد الشرعية.. حكومة تتآمر على نفسها
بعدما حاولت حكومة الشرعية استهداف الجنوب عبر آلة عسكرية إرهابية باءت خطتها بالفشل، لجأت مليشيا الحكومة الإخوانية إلى سلاحٍ آخر، وهو حرب الخدمات، لكه سلاح مفخخ حتمًا سينفجر في وجه هذا الفصيل الإرهابي.
حكومة الشرعية، التي ينخر في عظامها حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي كالسرطان الخبيث، لجأت إلى العمل تردي الخدمات على النحو الذي يزيد من الأعباء على المدنيين، في عدوان لا يقل إرهابًا عن الفتك المسلح المعتاد، مستهدفةً هذه المرة قطاع الكهرباء.
وزارة الكهرباء في حكومة الشرعية متهمةٌ بأنّها تتسبّب في امتناع وزارة المالية عن صرف المؤسسة العامة للكهرباء منذ ثلاثة أشهر.
المعلومات تقول إنّ نائب الوزير عبدالله هاجر، ذهب إلى نائب وزير المالية وأخبره بأنّ إيرادات مؤسسة كهرباء عدن تصل إلى مليار ونصف ريال شهريًا، ويتم التلاعب بها، لذا يجب إيقاف مرتباتهم.
مدير عام المؤسسة مجيب الشعبي أبلغ بإبلاغ وزير الكهرباء بما قام به نائبه، ليرد بقوله إنّ وزير المالية لن يتخذ أي إجراءات قبل أن يبلغه بها، ولن يتم إيقاف مرتبات الموظفين، إلا أنّ تم بالفعل وقف صرف المرتبات، على الرغم من تسليم كشوفات البنك والإيرادات والنفقات إلى سكرتارية وزارة المالية شهريًا.
وخلال هذه الثلاثة أشهر، تقول المؤسسة إنّها تكفلت بصرف مرتبات موظفيها، بالرغم تنفيذها العديد من المشروعات، حسبما صرّح مديرها.
الشعبي أبدى أسفه على الانقطاعات المتكررة خلال فترة الصيف، مرجعًا الأمر إلى ارتفاع الأحمال، وكذلك عدم تغطية التوليد المتاح للطلب على الطاقة، وهذا عائد لعدة أسباب، منها عدم توفر قطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية والعمرية للمحطات، وكذلك عدم إنشاء أي محطات جديدة تساعد على تغطية العجز.
وبغض النظر عن المدان والمجني عليه في أزمة "كهرباء عدن"، فإنّ الكثير من جرائم الفساد تلاحق حكومة الشرعية، والتي تسبّبت في تكبيد المواطنين الكثير من المعاناة الحياتية على أكثر من صعيد.
وسبق أن كشفت تقارير ووثائق رسمية عن أرقام مهولة لفساد حكومة الشرعية، جعلتها عاجزةً عن تقديم خدمات للمواطنين، وأغلب المتورطين في قضايا الفساد هو أعضاء بارزون في حزب الإصلاح الإخواني.
وغرق الكثير من عناصر الإصلاح في حكومة الشرعية في صفقات فساد ومحسوبية، وتحويل مناصبهم إلى غنيمة خاصة بأحزابهم السياسية والمقربين منهم، على حساب أولويات التحالف العربي والقضية الرئيسية وهي الحرب على المليشيات الحوثية.
وفي جريمة فادحة أخرى، بيّنت وثيقة رسمية تواطؤ حكومة الشرعية، في عملية فساد مع رجل الأعمال أحمد العيسي المقرب من الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي والذي يعمل أيضًا نائبًا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
