البنك المركزي الإيراني يقيد ملكية أسهم البنوك

في إطار الجهود المبذولة للمساعدة في تعزيز حوكمة الشركات وحماية حقوق المودعين في البنوك والمساهمين، أعلن البنك المركزي الإيراني عن فرض قيود على ملكية أسهم البنوك.

وأشار محافظ البنك المركزي  عبد الناصر همتي، الجمعة، إلى اللائحة الداخلية المرسلة إلى البنوك والمؤسسات الائتمانية، إلى أن ملكية أكثر من 33٪ من أسهم البنك من قبل شخص واحد محظورة وأن امتلاك 10 إلى 33٪ من أسهم البنك يخضع لموافقة البنك المركزي الإيراني.

وفقًا للقواعد التي صادق عليها مجلس النواب الإيراني في أبريل الماضي، فإن ”امتلاك أسهم البنوك بنسبة تصل إلى 10٪ من إجمالي الحصة لا يسمح إلا بتصريح من البنك المركزي الإيراني“.

وذكر عبد الناصر همتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”انستغرام“، الجمعة، تحذيراً لكبار المساهمين من تقرير مصير أسهمهم أعلى من الحد المحدد والتخلص من الفائض بحلول الوقت الذي تنتهي فيه السنة المالية الحالية (19 مارس 2020).

وقال ”“إذا تجاوزت ملكية الأسهم الحد الأقصى القانوني، فإن أرباح الأسهم الفائضة وحقوق الإصدار ستكون خاضعة للضريبة بنسبة 100 ٪“.

وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي الإيراني، فيما تشهد البلاد بين الحين والآخر احتجاجات تطالب الحكومة والبنك المركزي باستعادة أموالهم من المؤسسات والمصارف المالية التي أعلنت إفلاسها.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، احتشد عملاء شركة قزوين الائتمانية، التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، للمطالبة بإعادة أموالهم، فيما قامت قوات الأمن بوضع تدابير لمنع التجمع.