وزير المالية المصري يحذر المؤسسات والجهات الحكومية بالالتزام بالحد الأدنى للأجور

عمم وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد، منشورا على جميع الجهات المندرجة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الحد الأدنى للأجور، مؤكدا فيه على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في مصر من أول يوليو 2019 إلى ألفي جنيه شهريا (نحو 122 دولارا)، وحتى 7 آلاف جنيه (نحو 429 دولارا) للدرجات العليا.
وأصدر وزير المالية المصري، تحذيرات بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ القرار، وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية، بحال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وأعلن رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن تلقيها العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب – حسبما ورد عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك".