برعاية الانتقالي.. ورشة عمل حول مخاطر حمل السلاح الناري خارج القانون
تحت عنوان:"مخاطر حمل واستخدام السلاح الناري خارج القانون.. الأضرار والمعالجات" نظمت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن ورشة عمل.
وشهد اليوم الأول للورشة مناقشة عدد من أوراق العمل، افُتتحت بورقة عن أحكام تنظيم حيازة وحمل واستخدام السلاح الناري، حيث تناولت الجانب القانوني لحمل السلاح ومن هم الذين يسمح لهم حمل السلاح ومتى يُعطى الحق في استخدامه.
وأكد فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن الانتقالي، كان من أول المبادرين في هذا الأمر في إطار مسؤولياته تجاه العاصمة عدن، التي لطالما عُرفت أنها مدينة الأمن والسلام.
وأضاف الجعدي :" عندما يصل رصاص الأعراس والاحتفالات الذي يطلق بصورة عشوائية إلى المنازل ويصيب الأطفال، فإنه من الواجب الوقوف أمام هذه الظاهرة الخطيرة بكل مسؤولية".
وأشار مساعد الأمين العام إلى أنه على الرغم من أن إدارة الأمن، هي من تتحمل مسؤولية التعامل مع ظاهرة حمل السلاح خارج القانون، فإن على الجميع مساعدتها للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه".
وقال رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن ظاهرة حمل السلاح، خارج القانون جعلت عدن مليئة بالمآسي والخوف جراء الضحايا الذين لاذنب لهم ويسقطون بسبب إطلاق النار العشوائي في الأعراس والمناسبات والخلافات، حتى أصبح المواطن الخارج من منزله وكأنه متوجه لجبهة قتال.
وأوضح المرفدي أن هناك عدة مظاهر متوحشة ظهرت في عدن وتفاقمت بشكل واضح، حيث تعمل أجهزة الأمن على محاربتها، وقد بذلت جهودا ظهرت ثمارها في حملة مكافحة الانفلات الأمني الأخيرة.
واختتم اليوم الأول من ورشة العمل التي تستمر على مدى يومين بعرض فيلم توعوي عن ظاهرة منع حمل السلاح خارج القانون ونظرة المجتمع تجاه هذه الظاهرة والتعامل معها.
