العفو الدولية تطالب البرلمان التونسي بعدم تجريم المثلية الجنسية
طالبت منظمة العفو الدولية، البرلمان التونسي المنتخب حديثًا، بإعلان التزامه بمبادئ احترام حقوق الإنسان، ومن بينها عدم تجريم المثلية الجنسية.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن مجلس نواب الشعب الجديد عليه النظر في 10 قضايا؛ وهي الالتزام بانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وحماية الفضاء الخاص بالمجتمع المدني المستقل وإلغاء تجريم حرية التعبير وضمان تطبيق مسار العدالة الانتقالية وتعزيز آليات المساءلة؛ بهدف السماح بإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان“.
كما أشارت المنظمة إلى أن من بين الملفات المطروحة على البرلمان الجديد أيضًا، ضمان المساواة بين الجنسين، وضمان عدم انتهاك القيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ لحقوق الإنسان وإلغاء تجريم العلاقات المثلية بالتراضي وإنشاء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وإلغاء عقوبة الإعدام.
وتثير القضايا المطروحة على البرلمان الجديد ذات العلاقة بالحقوق الفردية والجماعية، جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة بتونس خصوصًا مع منح ترخيص لجمعية للمثليين، للنشاط بصفة قانونية، دون السماح بإقامة علاقات مثلية، إضافة إلى قضية المساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام.
