بلاغات بالفساد ضد وزيري الدفاع والمالية السودانيين في عهد البشير

قدّمت منظمة "زيرو فساد" الأهلية، اليوم السبت، بلاغات إلى النيابة المختصة بقضايا الفساد في السودان، ضد عبدالرحيم محمد حسين وزير دفاع في عهد الرئيس المعزل عمر البشير ووالي الخرطوم الأسبق، ومحمد عثمان الركابي وزير المالية الأسبق، ضمن آخرين.

وبحسب بيان ”زيرو فساد“، النشطة في ملاحقة قيادات نظام البشير قضائيًا، فإن بلاغات ضد الوزيرين الأسبقين تأتي تحت المادة (177/2) خيانة أمانة، وتبديد المال العام.
وفي ذات السياق، أعلنت منظمة ”زيرو فساد“، التي يرأسها نادر العبيد، أيضًا فتح ملف شركة ”أرياب“ للتعدين وتصدير الذهب السوداني.
وقال العبيد إن شركة ”أرياب“، بدأت العمل منذ عام 1990 إلى الآن، ولا يعلم الشعب السوداني الإنتاج الحقيقي للشركة، بجانب كمية الذهب، الذي تم تصديره للخارج، ولا نسبة عوائده.
وأوضح أن الشركة بيعت إلى رجل الأعمال المصري ”ساوريس“ بمبلغ 80 مليون دولار، وتمت استعادتها منه بعد عام بمبلغ 120 مليون دولار، مؤكدًا أن ”كل ذلك يحدث من سدنة النظام البائد، وزيرو فساد لهم بالمرصاد“.
250 بلاغًا
وحررت ”زيرو فساد“ حوالي 250 بلاغًا ضد رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، منها قضايا جرى تحويلها للقضاء للنظر فيها.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، تعهدت المنظمة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك، بتوفير 8 مليارات دولار؛ يحتاجها الاقتصاد السوداني ليتعافى خلال العاميين المقبلين من عمر الحكومة الانتقالية البالغة 39 شهرًا.
الأموال المنهوبة
ويقدر القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، الأموال المنهوبة بواسطة قيادات النظام البائد بنحو 64 مليار دولار، وهي تكفي لسداد الدين الخارجي البالغ 51 مليار دولار، وينعش المتبقي منها خزينة الدولة الفارغة.
ويُعاني السودان، من انهيار اقتصادي جراء السياسات الخاطئة لنظام الرئيس المخلوع، إلى جانب الفساد، وسوء الإدارة.
وتسعى الحكومة الانتقالية، لانتشال الاقتصاد السوداني من كبوته، وإعادة العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات المالية العالمية، خلال 39 شهرًا.