وزير الداخلية الجزائري يوضح حقيقة إغلاق كنائس تعمل بطريقة شرعية

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، صلاح الدين دحمون، مساء الإثنين، حقيقة غلق كنائس تعمل بطريقة شرعية.

ونفى دحمون في تصريحات له أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تعمل بطريقة شرعية عبر بعض الولايات الجزائرية، قائلاً إن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان.

وأضاف دحمون أن أجهزة وزارته أغلقت مؤخرًا كنائس غير شرعية ببعض الولايات، لافتًا إلى أنه تم غلق 12 مستودعًا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق من يديرون ويرتادون هذه الكنائس غير القانونية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد، موضحًا أن بلاده موّلت خلال السنوات الماضية العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة (شمال شرق) ووهران (شمال غرب).

واختتم تصريحاته بتأكيده على أن أجهزة وزارة الداخلية تحركت لغلق الكنائس غير الشرعية بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات مشبوهة بهذه الكيانات.