النهضة تتمسك برئاسة الحكومة التونسية المقبلة

أعلنت حركة "النهضة" في تونس الأحد، تمسكها برئاسة الحكومة القادمة، رغم دعوة الرئيس قيس سعيد إلى تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة.

وقال القيادي في حركة النهضة علي العريض، إنّ منهج الحركة لتشكيل الحكومة القادمة يقوم على 3 نقاط أساسية، تتمثّل الأولى في أن تقدم الحركة إلى الأحزاب المستعدة للمشاركة في الحكومة برنامجًا إصلاحيًا وتنمويًا للحكومة لمناقشته والاتفاق حوله.

أما النقطة الثانية فستقدم النهضة لهذه الأحزاب مقترحًا يخص هيكلة الحكومة وإمكانية دمج وزارات والمضي نحو التقليص في عدد الوزراء، مشيرًا إلى أنّ “هناك عدة أفكار بصدد دراستها، مثل دمج وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع وزارة المالية“.

وأوضح القيادي في ”النهضة“، أن ”النقطة الثالثة تتمحور حول الشخصيات الأقدر على تنفيذ ذلك البرنامج وتحمل مسؤولية كل وزارة، وهو ما سيتم التشاور حوله مع شركائهم“، وفق تعبيره.

وأشار العريض إلى أن ”فكرة تحييد وزارات السيادة أو بعضها واردة جدًا وذلك لتجنب أي تجاذب سياسي“، لافتًا إلى أنّ ”النهضة بصدد دراسة هذا المقترح وإمكانية قيادة شخصيات وطنية مستقلة لهذه الوزارات واردة وذلك تثبيتًا للحياد وتجنبًا للتأويلات“، بحسب قوله.

ويأتي هذا الموقف، بعد سلسلة لقاءات أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع ممثلي الأحزاب السياسية وتأكيده ضرورة اعتماد معيار الكفاءة في تشكيل الحكومة القادمة، وأن تتولى شخصية مستقلة رئاستها.

غير أنّ حركة ”النهضة“ تبدي تشددًا في مواقفها وتمسكًا بما أقره مجلس شورى الحركة قبل أسبوع، من إجماع على أن يكون رئيس الحكومة القادم من داخل الحركة.