فساد الحوثي.. ملياراتٌ منهوبة وملفات مغلقة
على مدار سنوات الحرب العبيثة القائمة منذ صيف 2014، استطاعت المليشيات الحوثية تحقيق الكثير من الأموال جرّاء ممارسات الفساد المهولة التي مكّنت الانقلابيين من تكوين ثروات مالية طائلة.
ففي فضيحة جديدة، وجّهت قيادات حوثية بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمّن اختلاسًا ماليًّا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية.
وجهت قيادات حوثية بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمن اختلاس مالي مهول من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية، حسبما كشفت مصادر قانونية مطلعة قالت لـ"المشهد العربي" إنّ النائب العام الحوثي نبيل العزاني جمّد التحقيق في اختلاس قيادات حوثية في شركة النفط بصنعاء، وقيادات حوثية أخرى أكثر من 27 مليار ريال خلال العام 2017، من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بناءً على تعليمات من قيادات حوثية نافذة.
وأضافت المصادر أنّ مليشيا الحوثي رفضت التحقيق في قضايا مماثلة، وبخاصةً أنّ عملية بيع المشتقات النفطية، بأسعار مرتفعة مازالت مستمرة سواء بشكل رسمي أو عبر السوق السوداء، مشيرةً إلى أن فوارق البيع تذهب لجيوب بعض القيادات النافذة للمليشيات وقيادات الحوثي في شركة النفط، والتي أصبحت ضمن شبكة مافيا حوثية لتجارة المشتقات النفطية .
وتعمل قيادات الحوثي في شركة النفط بصنعاء على تسخير إمكانيات الشركة لخدمة مافيا النفط المليشيات، في وقت تروج فيه وبشكل مكثف عبر وسائل الإعلام التابعة لها، بأنها تقوم على محاربة الفساد، وسط مخاوف من المليشيات من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم على غرار ما يحدث في العراق في لبنان .
ومنذ صيف 2014، وقت أن اندلعت الحرب، عمل الحوثيون على مضاعفة الأزمة الإنسانية، كونها السلاح الأسهل تنفيذاً والأبشع جرماً والأضخم تأثيراً، متبعةً في ذلك العديد من السبل، يتصدرها الفساد رفقة الأسلحة الأخرى.
وأحد هؤلاء الحوثيين "الفاسدين"، هو القيادي النافذ المدعو أحمد حامد المعروف باسم "أبو محفوظ" المُعين من المليشيات مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية، والذي كشفت مصادر "المشهد العربي" جرائم فساد مهولة له.
القيادي الحوثي استولى على مبلغ 267 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي باسم "قرطاسية" لمكتب الرئاسة، وذلك ضمن الموازنة التي يتسلمها المكتب من وزارة المالية في حكومة المليشيات غير المعترف بها بصنعاء.
ويتحكم "أبو محفوظ" بالصناديق المالية الحكومية في صنعاء، ويمنع الوزراء من الصرف منها ويجرى الصرف بإشرافه، كما يرأس مجلس إدارة هيئة الزكاة وهيئة التنسيق للشئون الإنسانية التي تتحكم بعمل المنظمات الدولية.
و"أبو محفوظ" واحد من جناح القيادي النافذ المدعو محمد علي الحوثي، ومُعين مديرًا لمكتب المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، كما فشل الأخير أكثر من مرة في تعيين مدير جديد لمكتبه.
ولم تتوقّف جرائم مليشيا الحوثي عند الفساد الذي كوَّنت من خلاله ثروات طائلة، بل تمادت في إرهابها بتحذيرٍ من يُسرِّب وثائق تكشف هذا الفساد.
ففي وقتٍ سابق، هدَّد وزير العدل في حكومة الانقلابيين "غير المعترف بها" المدعو أحمد عقبات، مدراء وموظفي وزارته بإعدام من يثبت تورطه منهم في تسريب أي وثائق فساد، حيث عبَّر عقبات عن انزعاجه مما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفساد في وزارته وبقية الوزارات.
الوزير الحوثي اعتبر أنَّ تسريب الوثائق خيانة عقوبتها الإعدام، مشيرا إلى أنَّه حمل كل مدير إدارة أو قسم، مسؤولية الحفاظ على سرية الوثائق وعدم تسريبها.