ثلث السكان أكبر من 65 عام.. الشيخوخة تصيب المجتمع السويسري

طالبت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي سويسرا -التي تتمتع بأعلى مستوى معيشي وأعلى ناتج محلي إجمالي للفرد بين دول المنظمة، وواحدة من أدنى معدلات الإنجاب- باتخاذ إجراءات عاجلة للتهيؤ لشيخوخة السكان السريعة، قائلة "إنه أمر أساس لضمان ازدهار ورفاهية الأجيال القادمة".

 وأفادت دراسة نشرتها المنظمة حديثا، أنه مع وصول جيل طفرة المواليد -الجيل الذي أكثر من الإنجاب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية- إلى سن التقاعد مصحوبا بالزيادة الواضحة في معدل العمر المتوقع، فإن حصة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر ستصل إلى ما يقرب من 30 في المائة في نهاية عقد 2050، وهو ما يعني أن معدل الشيخوخة في سويسرا أسرع من معظم دول المنظمة. 

وبالتمعن في أرقام المنظمة كشفت بيانات أنه في عام 1960 كان عدد السويسريين الذين بلغت أعمارهم 65 عاما فما فوق في حدود 10 في المائة فقط من السكان.

لكن النسبة تقفز إلى 17 في المائة في 2010، والمتوقع أن تصل إلى 30 في المائة، أو ما يعادل ثلاثة ملايين نسمة من مجموع عشرة ملايين وهو عدد السكان المتوقع أن تبلغه البلاد في نهاية 2059 من ثمانية ملايين نسمة حاليا.

علاوة على ذلك، فإن نسبة الذين يتجاوزون سن الـ80 عاما بين الفئة السكانية 65 عاما فما فوق، آخذة في الازدياد يوما بعد يوم. وتتوقع الدراسة أن تتضاعف نسبة الثمانينيين بنهاية عام 2059 لتصل إلى 10 في المائة من مجموع الذين تجاوزوا الـ65 عاما، أو ما يعادل مليون نسمة، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من الأفراد ستمضي فترة طويلة نسبيا في حياة التقاعد لتعيش على أكتاف من هم في سن العمل.

وتشير الدراسة، إلى أن شيخوخة السكان تفتح فرصا جديدة للاقتصاد والمجتمع، لكنها تطرح أيضا مشكلات، ما يستدعي تحديث نظام المعاشات التقاعدية، وتوسيع أمد الحياة العملية لضمان حصول جميع المسنين على دخل كاف ومنع المسنين من أن يصبحوا عبئا على الأعمال التجارية والعمال.

وتؤكد الدراسة، أنه تنبغي مجابهة الخطر المحتوم بنقصان تسديدات الأقساط المالية التي تدفعها القوة العاملة لصندوق التقاعد عن المبلغ الذي يسدده الصندوق لطبقة المسنين المتضخمة. وتوصي الدراسة الاستقصائية الاقتصادية أيضا بإحراز تقدم سريع في تنفيذ المشاريع الرامية إلى رفع سن تقاعد المرأة المعمول به منذ عام 1948 من 64 سنة حاليا إلى 65 لتتواءم بذلك مع الرجل في سن التقاعد عند 65 عاما.