وزير العدل العراقي يقرّ بحدوث انتهاكات فردية تسببت في مقتل متظاهرين
أقرّ وزير العدل العراقي، فاروق أمين عثمان، بحدوث انتهاكات فردية من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، مبديًا أسفه لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.
وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين فيما تسميه الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة، إن حكومته تأسف بشدة لعدد الأشخاص الذين قتلوا، مضيفًا: "نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية بذلت جهودًا حثيثة للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين، موضحًا أن دستور العراق يضمن التجمع السلمي وأن هدف السلطات هو حماية المحتجين.
وأصدر دبلوماسيون من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة بشأن تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين والمحتجين.
بدوره، أوصى مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأمريكية بجنيف، دانييل كرونينفيل، بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف.
من جانبها، وصفت هولندا استخدام القوة بأنه "غير مشروع وعشوائي ومفرط"، وعبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق مجموعة توصيات يوم الأحد، بينها الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين.
