الفساد الحوثي - الإخواني.. ضغط رباعي لتحسين الوضع الاقتصادي

في الرياض، عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية التي تضم كلًا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعًا على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل.

الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، شهد بحث الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ماورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.

اللجنة الرباعية ركّزت في اجتماعها على أهمية الالتزام باتفاق الرياض، بعد الأضرار العديدة التي طالت الاقتصاد من المليشيات الحوثية وكذا من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي الذي سيطر على مفاصل حكومة الشرعية.

ونص اتفاق الرياض على مكافحة الفساد وجمع الإيرادات وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة"، وهي من أهم النقاط التي تمّ التوصُّل بعد المحادثات التي استضافتها مدينة جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

هذا البند يحمل الكثير من الأهمية، فحكومة الشرعية - المخترَقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي - استغلت حالة الحرب القائمة منذ خمس سنوات، وتوارت وراء مصطلح "الشرعية"، ومارست صنوفًا عديدة من الفساد، كشف وجهها الحقيقي.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، تكبّد الاقتصاد أضرارًا هائلة ألقى ملايين السكان في أتون أزمة شديدة البشاعة، يتحمّل مسؤوليتها الانقلابيون المدعومون إيرانيًّا من جانب، وحزب الإصلاح الإخواني من جانب آخر.

خبراء اقتصاديون حدَّدوا الآثار الناجمة عن الحرب، حيث أنّ تكلفة خروج رؤوس الأموال الخاصة والأموال المغسولة إلى الخارج خلال السنوات الأربع الماضية، كانت باهظة وكان لها تأثير بالغ على الاقتصاد والوضع المعيشي.

ومنذ بدء الحرب، غادرت رؤوس أموال كبيرة قد يصل حسب بعض التقديرات المتحفظة إلى 30 مليار دولار، شملت أموال مستثمرين حقيقيين، وآخرين جاؤوا بها من مصادر أخرى كتجار الحروب، وقد خرجت رؤوس الأموال بحثًا عن فرص استثمارية آمنة ومجزية، جرَّاء ضعف البيئة الاستثمارية وغياب القضاء والاستقرار وتدهور الاقتصاد الكلي.

وتشير مصادر اقتصادية أنّ هناكًا جهات تدعم ضمنيًّا عمليات تهريب الأموال إلى الخارج لتلبية حاجتها من السلاح أو لتعزيز أرصدتها، أو لشراء العقارات في الخارج على نطاق جغرافي واسع.

وتسبّبت الحرب الحوثية في أزمة اقتصادية حادة، بعدما كوَّن عناصر المليشيات ثروات مالية طائلة عبر ممارساتهم الإرهابية والطائفية على مدار السنوات الماضية.

ومنذ صيف 2014، وقت أن اندلعت الحرب، عمل الحوثيون على مضاعفة الأزمة الإنسانية، كونها السلاح الأسهل تنفيذاً والأبشع جرماً والأضخم تأثيراً، متبعةً في ذلك العديد من السبل، يتصدرها الفساد رفقة الأسلحة الأخرى.

وعلى مدار سنوات الحرب أيضًا، استغلّ حزب الإصلاح حالة العبث الراهنة، في أعمال نهب وسرقة وفساد، حيث رصدت تقارير رقابية في وقتٍ سابق اختفاء 3 مليارات ريال، تم تقديمها من قبل السعودية إلى القيادي الإخواني حمود المخلافي باعتبار أنّه قائد المقاومة الشعبية في تعز، إلا أن هذا الدعم سقط في النهاية في حوزة جماعة الإخوان في تعز، كما تم رصد اختفاء 400 مليون ريال يمني من مخصصات محافظة تعز، ونهب 200 مليون ريال من رواتب المجندين.

كما طال فساد حزب الإصلاح، اختفاء 671 ألف سلة غذائية، وفي فضائح اخرى لفساد الإصلاح بتعز أكدت المصادر الرقابية إختفاء (3 مليار ريال) دفعت كدعم لعملية تحرير المدينة وأموال اخرى انفقتها المملكة السعودية في تعز لفصيل المقاومة الذي كان يتبع (حمود المخلافي) تم اختفاؤها أيضًا.

حكومة الشرعية التي يبلغ فسادها أرقامًا مهولة، تقف عاجزةً عن تقديم خدمات للمواطنين، وأغلب المتورطين في قضايا الفساد هو أعضاء بارزون في حزب الإصلاح الإخواني.

وغرق الكثير من عناصر الإصلاح في حكومة الشرعية في صفقات فساد ومحسوبية، وتحويل مناصبهم إلى غنيمة خاصة بأحزابهم السياسية والمقربين منهم، على حساب أولويات التحالف العربي والقضية الرئيسية وهي الحرب على المليشيات الحوثية.