قضاة المليشيات.. سكاكين حوثية تذبح المعتقلين
واصلت مليشيا الحوثي استخدام سيطرتها الغاشمة على القضاء، لتواصل تهديد حياة معارضيها وترويعهم والنيل من أمنهم، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام لفرض سياسة الترهيب في مناطق سيطرتها.
ففي واقعة جديدة، أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، ملف محاكمة الصحفيين المختطفين إلى قاضٍ وُصف بأنّه متعصب للمليشيات بشكل مطلق.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين عبد الباسط غازي في بيانٍ اطلع عليه "المشهد العربي"، إنّ الهيئة فوجئت بإحالة ملف الصحفيين إلى القاضي محمد مفلح المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين.
وأضاف أنَّ هيئة الدفاع تعترض على هذا الإجراء وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرًا لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر، وطالب بإحالة ملفهم الى محكمة الصحافة نظرًا لانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة الصحافة.
وأشار غازي إلى أنَّ تقديم هذا الدفع من قبل الهيئة حق خالص من حقوق الدفاع بموجب توكيل الصحفيين لها في محاضر تحقيقات النيابة، وقال إنّ للهيئة الحق في أن تقدم الدفع إلى المحكمة المحال اليها ملف القضية ويجب أن تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها كونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمنع القاضي وجوبيا بموجب القانون من الخوض في الموضوع قبل الفصل في الدفع وبحكم مسبب، وإلا كان حكمه مشوبًا بالبطلان وقابلًا للإلغاء.
وتفرض المليشيات الحوثية سيطرتها الغاشمة على السلطة القضائية، مستهدفةً ترويع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر أحكام واهية.
وتواصل مليشيا الحوثي العبث بالسلك القضائي من خلال التعيينات السلالية والارتجالية لقيادات حوثية .
وفي وقت سابق، كشفت مصادر قضائية في صنعاء لـ"المشهد العربي"، أنّ القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، أصدر قرارًا بتعيين القيادي الحوثي المدعو سعد أحمد هادي نائبًا لوزير العدل في يوليو الماضي، غير أنه أدى اليمين الدستورية منتصف سبتمبر الماضي عضوًا في مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيات.
وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أحمد عقبات المعين وزيرا للعدل رفض تعيين نائب له، ورفض تمكين نائبه من صلاحياته، فقام القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط بترضيته بعضوية مجلس القضاء دون أن يصدر قرار جديد به، بل نقله من منصب نائب وزير العدل إلى عضوية مجلس القضاء.
وأضافت المصادر أن المليشيات تمارس عملية تدمير ممنهج لسلك القضاء، وأن توجيهات القيادات الحوثية لا تراعي أي قوانين ولوائح.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية حكمًا بتأييد حكم إعدام عبدالرحمن علي الشيبة، الذي صدر في مايو من العام الماضي، من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة.
ووجهت مليشيا الحوثي، للشيبة، ما وصفتها بـ"تهمة التخابر مع دولة أجنبية"، في وقتٍ أكّدت فيه أسرته ومحاميه أنّ التهمة سياسية.
وكانت المليشيات الحوثية قد اختطفت الشيبة بداية عام 2017، من مخيم للنازحين بمحافظة عمران، بعد فراره مع العشرات من الأسر من محافظة صعدة "معقل المليشيات" إلى عمران بعد اندلاع الحرب الحوثية العبثية.
