جهاديو فرنسا : الرعب القادم من الشرق

الهاجس الأمني في البال

باريس - تمتنع الحكومة الفرنسية عن قطع أي تعهد إزاء الدعوات لإعادة زوجات وأبناء الجهاديين الذين أوقفوا في العراق وسوريا في دليل على ترددها وحذرها إزاء ملف "العائدين" الشائك.

في آب أغسطس 2014، غادرت ليلى (اسم مستعار) أسرتها في روبيه (شمال فرنسا) للتوجه إلى الرقة المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وبعد اتصال هاتفي مقتضب في شباط فبراير الماضي مع شقيقها أمين الباهي انقطعت أخبارها تماما.

يقول شقيقها إن ليلى أرملة جهادي فرنسي في التنظيم ولديها طفلان عمرهما عام وعامين "نشآ تحت القصف". منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التحالف الكردي العربي الذي تدعمه واشنطن على الرقة قبل أسبوعين، تم توقيف عدد من الأسر بعضها فرنسي مرتبط بالتنظيم.

توجه أمين الذي يعتقد أن شقيقته ونجليها محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية، برسالة الجمعة الماضي إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طالبه فيها بـ"السماح للقاصرين والنساء والأطفال (الفرنسيين) بالعودة إلى فرنسا"، وبمحاكمة النساء وفق الأعمال التي أقدمن عليها.

قبلها ببضعة أيام، وجه نحو عشرين "والدا وجدا وقريبا لشابات توجهن إلى سوريا أو إلى العراق"، أيضا رسالة إلى الرئيس الفرنسي والحكومة.

وندد هؤلاء في الرسالة بغياب أي إجراءات لإعادة هؤلاء المواطنات الفرنسيات وأطفالهن "الذي تقل أعمار نصفهم عن الست سنوات"، وشددوا على أن لا شيء يحول دون أن تقوم فرنسا بمحاكمة هؤلاء النساء على أرضها إذا شاءت.

يقول مارتان براديل المحامي الذي يمثل بعض هذه الأسر إن بين الفرنسيين مقاتلين و"أيضا أشخاص وخصوصا نساء غادروا للأسباب الخاطئة وسعيا وراء وعود كاذبة أو دعاية أو لأنهن تعرضن للخداع هناك".

"كل حالة على حدة"

وطلب موقعو الرسالة خصوصا من أجداد الأطفال أن يعهد إليهم بحضانة هؤلاء بعد إعادتهم إلى فرنسا وأيضا بإقامة "مكتب مكلف متابعة هذه الأسر" في مختلف الإجراءات الإدارية التي تترتب عليها.

وتقول الحكومة الفرنسية إن نحو 1700 فرنسي توجهوا للانضمام إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق منذ العام 2014.

من بين هؤلاء قتل 278 شخصا. إلا أن الحكومة تقر بان هذه الرقم أعلى بكثير على الأرجح وعاد 302 آخرون حتى الآن إلى فرنسا هم 178 رجلا (أوقف منهم 120) و66 امرأة (أوقفت منهن 14) و58 قاصرا غالبيتهم تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وقد أوقف الباقون في سوريا والعراق أو قتلوا في المعارك أو فروا إلى آخر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو حتى إلى معاقل جهادية أخرى (في ليبيا خصوصا).

وتلتزم الحكومة الفرنسية حذرا مضاعفا إزاء المسألة إذ لا تزال ذكرى الاعتداءات الدموية في 2015 والتي كان بين منفذيها "عائدون" من سوريا حاضرة بشكل قوي في الأذهان.

الثلاثاء، أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن مصير الفرنسيين الموقوفين في مناطق نزاعات يتوقف على الدولة المعنية. وأضافت إذا كانوا في العراق، فالبالغون يمكن محاكمتهم هناك أما مصير الأطفال فيتم درسه "كل حالة على حدة"، مع أخذ رغبة الوالدين في الاعتبار.

أما بالنسبة إلى سوريا، فتقول بارلي إن الوضع أقل وضوحا. وتضيف انه إذا "كان هناك رعايا فرنسيون بين أيدي فئات مختلفة، فانه يتم تبليغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بوجودهم، من دون إعطاء تفاصيل حول المصير النهائي للأشخاص المعنيين سواء كانوا من البالغين أو الأطفال.

لكن ذلك ليس كافيا لموقعي الرسائل إلى الرئيس إذ دعوه إلى عدم ترك النساء يخضعن للمحاكمة في سوريا والعراق الدولتان "اللتان تطبقان عقوبة الإعدام وحيث ينتشر التعذيب والتحرش الجنسي والاغتصاب"، وبالتالي يمكن أن تدينان هذه النساء بتهمة الإرهاب على غرار المقاتلين. قال الباهي انه سيواصل السعي من أجل عودة شقيقته ونجليها إلى فرنسا وأضاف انه واثق من انه "إذا منع كل هؤلاء الفرنسيين وخصوصا الأطفال منهم من العودة إلى بلدهم، هناك خطر بخلق توتر جديد وجيل جديد من الجهاديين".

ميدل ايست أونلاين