فساد المنظمات.. ماذا وراء عمل الأمم المتحدة في اليمن؟
من جديد، عاد الحديث عن فساد ومخالفات في عمل منظمات تابعة للأمم المتحدة تؤدي أدوارًا في اليمن، ما أضفى مزيدًا من الاتهامات حول توجهات هذه الجهات فيما يتعلق بتعاملها مع الأزمة الأنسانية المتأزمة، الناجمة عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.
ففي تحقيق لها، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن تورُّط أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة في اليمن بقضايا نهب وفساد، إضافة إلى اتهامات بالتعاون مع المتحاربين من مختلف أطراف النزاع للاستفادة من مليارات الدولارات من المساعدات المتبرع بها لليمن.
الوكالة قالت إنّها حصلت على وثائق تحقيقات داخلية لمنظمات الأمم المتحدة، وأن منظمة الصحة العالمية تحقق في عدد من المزاعم، بينها توظيف أشخاص غير مؤهلين برواتب عالية.
ومن قضايا الفساد التي كشفتها الوكالة، إيداع العاملين مئات آلاف الدولارات في حساباتهم الشخصية، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون المستندات اللازمة، وفقدان أطنان من الأدوية والوقود المتبرع بهما.
وفي واقعة أخرى، كشفت تحقيق أجرته منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، عن سماح موظف لقيادي حوثي بالتنقل على متن مركبات تابعة للمنظمة الأممية لتحميه من الغارات الجوية للتحالف العربي.
يُضاف إلى ذلك أنّ تقريرًا سريًّا للجنة خبراء الأمم المتحدة أفاد بأنّ مليشيا الحوثي تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة لتوظيف أشخاص موالين لها، وتنفيذ مشروعات بعينها، وقالت الوكالة إنّها اطلعت على تقارير أممية تكشف عن سرقة الحوثيين إمدادات طبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها وكالة "أسوشيتد برس" عن وقائع فساد لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، ففي وقتٍ سابق كشفت عن قيام أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، تم توظيفهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب الأهلية في اليمن؛ بالكسب غير المشروع، لإثراء أنفسهم من الموادّ الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دوليًّا.
وحصلت الوكالة الأمريكية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين سابقين، مشيرة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقًا في المزاعم بأن أشخاصًا غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.
فساد المنظمات التابعة للأمم المتحدة يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة اليمنية القائمة منذ صيف 2014، والتي خلّفت وراءها واقعًا حياتيًّا شديد البؤس.
الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة لا تقتصر على هذا الأمر فقط، بل يتعامل المجتمع الدولي بكثيرٍ من الريبة في التعامل مع الانتهاكات الضخمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية والتي تسبَّتت في إفشال اتفاق السويد أو على الأقل عدم تنفيذ بنوده إلى الآن.
