الحكومة السودانية تعتزم رفع الدعم عن السلع

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الأحد، عن ترتيبات لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم.

وقال وكيل الوزارة، مكي ميرغني، إن الدولة ترتّب لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلته، واصفًا الدعم الحالي بأنه مشوه ولا يحقق عدالة، حيث يذهب للمستحق وغير المستحق.

وأدى رفع الدعم عن المحروقات في أيلول/سبتمبر من العام 2013 إلى احتجاجات عنيفة ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير أودت بحياة العشرات.

وذكر المسؤول السوداني، أن وزارة المالية تنوي تحويل الدعم إلى مالي يستهدف المستحقين، ويتم تقديمه من خلال بطاقة ”بيولوجية“ خاصة بالمستحقين، فيما سيتم تحويل الدعم إلى دعم مالي مباشر.

وأكد أن بقاء السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل مشكلة، فالسودان يتطلع إلى علاقات جيدة مع جيرانه، ودول الإقليم، والمجتمع الدولي، ويعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

ووصف وكيل الوزارة، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، ”الأحد“، انسياب السلع الإستراتيجية بالمطمئن جدًا، وأنه لا توجد مشكلة في الدقيق، أوالوقود، وأن الدعم الخارجي مستمر، مشيرًا إلى أن أولويات الحكومة توفير 7 سلع إستراتيجية، هي: الوقود، والقمح، والأدوية والسكر، والزيت، والأرز والعدس.

وقال ميرغني إن لدى الحكومة دراسة لتحديد مستوى الفقر في السودان وتحديد المستحقين للدعم، تحقيقًا لشعارات الثورة في العدالة والتكافل الاجتماعي، وتحويل الموارد من الأغنياء إلى الفقراء من خلال الإصلاح الضريبي وغيره.

وأفاد وكيل المالية، أن محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة تعد المحور الثالث من أولويات الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن الحكومة ستمضي في محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، إن السودان يحتاج إلى 5 مليارات دولار دعمًا للموازنة وتفاديًا لانهيار الاقتصاد.

وتعتمد حكومة المرحلة الانتقالية في السودان، على ”وصفات“ البنك الدولي الذي شغل وزير المالية ”البدوي“ منصبًا قياديًا فيه قبل تقلده المنصب.

ويعاني الاقتصاد السوداني من انهيارٍ حادٍ بسبب الفساد، وسوء الادارة خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كما أدى انفصال جنوب السودان في 2011 إلى فقد السودان نحو 70% من موارده النفطية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الإدارة الامريكية.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في الـ 11 من أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.