البرلمان اللبناني: التمسك بالحريري لرئاسة الحكومة مدخل للاستقرار السياسي

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلي، أن مسألة التمسك بإعادة تكليف سعد الحريرى لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق باحترام المكونات السياسية لبعضها البعض، وأن هذا الأمر يمثل مدخلا لتأمين الاستقرار السياسى والاقتصادى فى لبنان.
وقال الفرزلى – فى تصريحات صحفية له عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه برى – إن اقتراح أى اسم بديلا عن الحريرى لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، سيكون حينها بإيعاز وإرادة من جانب الحريرى نفسه.
وأشار إلى وجود نية جدية لدفع مسار التشكيل الحكومى باتجاه الحل، داعيا فى نفس الوقت إلى الخروج من الجدال المتعلق بمسألة التوقيتات الزمنية، حتى يمكن حل الأمور المعقدة لتأليف الحكومة.
وتطرق نائب رئيس المجلس النيابى إلى مسألة تأجيل الجلسة التشريعية التى كان من المقرر أن تنعقد بالأمس، جراء الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان وحريص على وضع مطالب الاحتجاجات الشعبية موضع التنفيذ، وأن مشروعات واقتراحات القوانين التى كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة المؤجلة ذات صلة بمطالب المتظاهرين.
وشدد على وجود تمسك بتنفيذ مطالب "الحراك الشعبي" كونها تمثل مطالب الشعب اللبنانى برمته، سواء شارك أو لم يشارك فى الاحتجاجات، كما أن هذه المطالب تتماهى مع رغبات أعضاء المجلس النيابي.
من جانبه، أعلن التيار الوطنى الحر التزامه بالخط الإصلاحى للدولة، داعيا اللبنانيين المنتفضين إلى دعم إقرار اقتراحات القوانين المقدمة من جانب نواب التيار فى شأن مكافحة الفساد، لاسيما تلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، وكشف السرية المصرفية، ورفع الحصانة، والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد التيار - فى بيان له - دعمه تحصين استقلال القضاء للقيام بواجباته كسلطة مستقلة فى محاسبة الفاسدين، محذرا من خطورة تعرض المؤسسات الدستورية لـ "الشلل والتوقف" على نحو من شأنه دخول لبنان فى حالة من عدم الاستقرار السياسى والفوضى التى ستؤدى إلى انهيار الاقتصاد والبلاد برمتها.
وكانت تظاهرات واحتجاجات شعبية حاشدة قد حالت دون انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، حيث قاطعت معظم الكتل النيابية الرئيسية والنواب المستقلون الجلسة، كما حالت تجمعات المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق المؤدية لمقر المجلس بوسط العاصمة بيروت، دون وصول النواب الراغبين فى المشاركة فى أعمال الجلسة.
وبرر المتظاهرون عملية "حصار المجلس النيابي" ومنع انعقاد الجلسة التشريعية، بأن الجلسة تأتى فى سياق محاولات السلطة للالتفاف على المطالب الشعبية، وفى مقدمتها تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة التى يقوم بمقتضاها النواب باختيار رئيس الوزراء الجديد المكلف بتشكيل الحكومة، فضلا عن تمسكهم بمطلب تشكيل حكومة من التكنوقراط بمعزل عن الولاءات السياسية.