البرلمان التونسي يعتزم مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة

يعتزم البرلمان التونسي، المنتخب حديثا، النظر في قانون المالية، وميزانية الدولة، لسنة 2020، بعد إحالتهما من قبل حكومة تصريف الأعمال، للبرلمان في 14 أكتوبر.

وتنص الآجال الدستورية على ضرورة المصادقة على مشروعي الميزانية والمالية يوم 10 ديسمبر، من كل سنة على أن يختتم رئيس الجمهورية،  قيس سعيد، المشروعين قبل 31 ديسمبر.

يشار إلى أن حجم ميزانية الدولة لعام 2020، يبلغ 47 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 16.5 مليار دولار أمريكي، فيما ستبلغ نسبة الأجور الموجهة إلى الموظفين التونسيين حوالي 42% من ميزانية الدولة أي نحو 20 مليار دينار تونسي.

وستجبر الدولة على تخصيص حوالي 12% من الميزانية لدعم بعض المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والخدمات ذات الصلة بالنقل أما  حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2020 فهي تقارب 12 مليار دينار تونسي أي حوالي 25% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية للعام المقبل.