إيران ترفض الكشف عن أعداد قتلى ومعتقلي الاحتجاجات الأخيرة

رفض المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري الكشف عن أعداد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها بلاده، في منتصف نوفمبر/تشرين الجاري بسبب رفع أسعار البنزين.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن منتظري قوله للصحفيين: ”لا توجد صحة لأي إحصائيات نشرت في الأيام الماضية حول الأشخاص الذين اعتقلوا أو قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة“.
ودافع منتظري عن الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات، قائلًا: ”لقد بذلت المخابرات والأمن وإنفاذ القانون قصارى جهدها لاعتقال من ارتكبوا جرائم بسيطة أو ربما تم القبض عليهم في مكان الاضطرابات، سيتم الإفراج عنهم بشكل عاجل“.
وعن التقارير التي تحدثت عن مقتل نحو 300 متظاهر واعتقال 7 آلاف آخرين، قال: ”لحسن الحظ، لا يمكن للأشخاص في الخارج الوصول إلى المعلومات والإحصائيات، لذلك يقدمون إحصاءات مختلفة، لا يوجد أي منها صحيح“.
وعن تصريحات المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان ”حسين نقوي حسيني“ الذي كشف عن اعتقال 7 آلاف متظاهر في الاحتجاجات، قال المدعي: ”أنا لا أؤيد هذه الإحصائيات، ولا يجوز لأي مسؤول تقديم إحصائيات غير دقيقة، لقد رأيت أيضًا في التقارير الإخبارية أن البعض قدم إحصائيات يجب أن تُسأل عن مصدر هذه الإحصاءات والمعلومات، ومع ذلك، نحن لا نؤيد هذا“.
وقال: ”ليس لدي أحدث الإحصاءات، لكنني أعرف أن الكثير منهم أطلق سراحه، وأن المعتقلين هم الذين أدينوا في موقع الجريمة، استنادًا إلى أدلة، وأعمال التحقيق والاستجواب مستمرة، ونأمل الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن“.