مخاوف من العاصفة المفاجئة.. جواسيس حوثية تراقب الموظفين
أصبحت التخوُّفات من اندلاع احتجاجات هو الهاجس الأكبر الذي ينتاب المليشيات الحوثية في الفترة الأخيرة، واتضح ذلك في الخطوات التي يُقدِم عليها الانقلابيون بشكل يومي تقريبًا.
ففي تحركات حوثية جديدة، أصدرت المليشيات تعليمات سرية لقياداتها الأمنية ومشرفيها بمراقبة الموظفين المتبقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في ظل تأهب حوثي لأي تحركات احتجاجية مفاجئة ضد ممارسات الانقلابيين.
مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ مليشيا الحوثي أصدرت تعليمات جديدة بتشديد الرقابة على الموظفين والقيادات الإدارية الذين عملوا في نظام صالح، وأوضحت أنّ التعليمات قالت إنَّ لديها معلومات تفيد بأنّ غالبية من تبقى من الموظفين في المؤسسات الحكومية خلايا مرتبطة بدول أجنبية ويعملون على إثارة الفوضى والتحريض ضدهم.
وأشارت المصادر إلى أنَّ التعليمات قضت بتشديد الرقابة وجمع بيانات استخباراتية على من يثير الشكوك فيه.
وعملت المليشيات الحوثية منذ أن أشعلت حربها العبثية على إقصاء الموظفين من المؤسسات الحكومية لاستبدالهم بعناصرها، وغادر معظم الموظفين أعمالهم جراء توقف الرواتب ولم يتبقَ سوى أعداد محدودة ممن استدعتهم المليشيات لتسيير العمل ومنحهم حوافز ضئيلة بدلًا من الرواتب.
وكان قيادي حوثي قد قال - قبل يومين - إنّ المليشيات رصدت بالفعل استعدادات لإشعال احتجاجات تُقام في صنعاء، وهو ما أدّى إلى سلسلة من الإجراءات "الخانقة" التي أقدمت عليها المليشيات لوأد أي تحركات.
وباعتبارهم الأكثر تنظيمًا واستعدادًا للمشاركة في أي احتجاجات، فقد كثّفت المليشيات من حصارها لجامعة صنعاء، وذلك من خلال استعار الاعتقالات ضد الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تجنيد عد من الطلاب لإبلاغ المليشيات عن تحركات زملائهم.
في الوقت نفسه، تقول مصادر "المشهد العربي" إنّ المليشيات كثَّفت من إجراءاتها في شوارع المناطق الخاضعة لسيطرتها وتجري أعمال تفتيش شديدة الدقة ضد المارة وتتفحص هواتفهم وتعتقل من تراه معارضًا لها.
وتتخوَّف المليشيات الحوثية من هبة شعبية ضدها على غرار الاحتجاجات التي تسود في لبنان والعراق وإيران، وقد كثَّف الانقلابيون من إجراءاتهم لامتصاص هذا الغضب.
وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر "المشهد العربي" أنّ مجموعة من السياسيين والأكاديميين الموالين للمليشيات رفعوا جملة من المقترحات بهدف امتصاص الغضب الشعبي وتحسين صورة الحوثيين، إلى زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي, والذي بدوره وجه قياداته بالعمل على تنفيذها.
وشملت هذه المقترحات عددًا من النقاط الكثيرة منها استمالة الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والقيادات العسكرية الموالين للمؤتمر للرئيس الراحل علي عبد الله صالح, الذين تعرضوا للتهميش بعد أحداث ديسمبر 2017, بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدمات الاتصالات والمياه, واستبعاد الرسوم الجديدة التي فرضتها المليشيات على الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية.
وتضمّنت المقترحات أيضًا، إعادة صرف المرتبات, والحد من سلطات المشرفين وعمليات الاعتقال والتعسفات, وتصحيح الأوضاع في أقسام الشرطة وإطلاق المعتقلين والمختطفين وإعادة المنهوبات, ومنع الجبايات والحملات التي تقوم بها مليشيا الحوثي على أصحاب المحال التجارية, ومنع ابتزاز التجار, وإيقاف التعسفات بحق أصحاب الصيدليات.
