بعد واقعة الشارع.. اتهامات دولية تحاصر المليشيات الإخوانية
تحوَّل "الإرهاب" الذي تمارسه المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية ضد حرية وسائل الإعلام، إلى محل انتقادات دولية، فضحت القمع المروّع ضد الصحفيين من قِبل هذه المليشيات.
الحديث عن بيان إدانة دولي، صدر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، بشأن القمع الذي مارسته المليشيات الإخوانية ضد صحيفة الشارع ومنع توزيعها، وذلك بعدما اختطفت عددًا من العاملين بها في وقتٍ سابق.
المنظمة قالت في بيانٍ، اطلع عليه "المشهد العربي"، إنّه بعد عدة أيام من التهديدات المتكررة والمستمرة، صادرت مليشيا حزب الإصلاح نسخًا من صحيفة الشارع اليومية التي تتخذ من تعز مقرًا لها.
وكان أعضاءٌ من مليشيا حزب الإصلاح، قد اختطفوا موزع الجريدة زكريا حسن ياسر في 25 نوفمبر الماضي، عندما كان ينقل نسخًا من عدد ذلك اليوم مع سائقه، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي، تحت ضغوط نقابة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفق البيان.
ونقلت المنظمة عن نايف حسن رئيس تحرير الصحيفة القول إنّ عناصر مسلحة ادعت أنّهم أعضاء في الأمن المحلي محاولين منع إصدار الصحيفة في الأيام التي تلت الإفراج عن الموزع وذلك من خلال تهديد مديري المكتبات والأكشاك بحرق مبانيهم إذا استمروا في بيع الجريدة.
وتقول مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود" صابرين النوي: "يجب على أعضاء مليشيا الإصلاح التوقف فورًا عن التدخل في عملية توزيع جريدة الشارع ومنع نقل الأخبار.. يجب أن يكون باستطاعة الصحفيين العمل في ظروف جيدة وأن يتمكن القراء من الوصول بحرية إلى ثمار عمل وسائل الإعلام للحصول على معلومات حرة وتعددية".
وأوضحت المنظمة الدولية أنّ جريدة الشارع كانت قد نشرت بانتظام معلومات عن فساد مسؤولين محليين كما شرعت في سلسلة من التحقيقات حول قضايا متعلقة ببعض زعماء مليشيا الإصلاح.
وفي هذا الصدد، أكّد نايف حسن أنّ الجريدة ستصمد أمام هذه التهديدات، وقال: "لن نتوقف عن إرسال الصحيفة إلى تعز .. وسنستمر نحن في تأكيد حقنا الدستوري".
ليست هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها المليشيات الإخوانية على استهداف الإعلاميين، ففي نوفمبر الماضي أيضًا، أقدم عناصر "الإصلاح" على اعتقال الناشط الإعلامي سعيد سالم بوزير السقطري، وذلك بسبب فضحه الخطايا التي ترتكبها السلطة الإخوانية على مدار الوقت في المحافظة.
واقعة اعتقال السقطري أعقبت اعتقال الصحفي إبراهيم حيدرة القميشي في مدينة عتق بمحافظة شبوة من قِبل المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، حيث قامت قوة تابعة لمليشيا الإخوان باعتقال الصحفي واقتياده إلى معسكر خارج المدينة، وتمّ التحقيق معه وتفتيش جواله قبل أن تقوم بالإفراج عنه.
التضييق على الإعلام هو سياسة إخوانية معتادة، ففي وقتٍ سابق أصدرت حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، توجيهات باتخاذ "الإجراءات القانونية حيال كل من يحاولون الإساءة للجيش عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة في مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد قولها.
وفي الوقت الذي فشل فيه حزب الإصلاح الإخواني في تزييف الحقائق، فقد عمد إلى رفع سلاح القوة الغاشمة ضد الصحفييين والإعلاميين، وهو ما يتجلى في وقائع استهدافهم بشكل متكرر.
