غرامات الفنادق.. ابتزاز غاشم يثري الحوثيين ويذبح المدنيين

في الوقت الذي يعاني فيه السكان القاطنون في مناطق سيطرة الحوثيين أعباءً إنسانية فادحة، توسّعت المليشيات في ممارسات الابتزاز وفرض الجبايات، وهو ما يدر على الانقلابيين أموالًا ضخمة وثروات طائلة.

ففي خطوة جديدة، أطلقت المليشيات الحوثية حملة ابتزاز منظمة ضد الفنادق والمنشآت السياحية في صنعاء، حسبما كشف مصدر لـ"المشهد العربي"، قال إنّ فرقًا حوثية تمر على الفنادق وتطالب منهم مبالغ مالية باسم غرامات على مخالفات غير محددة، مبينًا أن الأولى تتبع وزير السياحة الحوثي والأخرى تتبع مكتب السياحة في صنعاء.

وأضاف المصدر أنّ مليشيا الحوثي تفرض الجبابات على الفنادق بمبالغ تتراوح ين 30 إلى 100 ألف ريال بسندات ممهورة بتوقيع قياديين بالمليشيات.

ولفت إلى أنَّ التوقيع الأول ممهور باسم عادل عطيفة مدير مكتب القائم بأعمال وزير السياحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، والآخر ممهور بتوقيع القيادي الحوثي حسن مزجاجي نائب مدير مكتب السياحة بصنعاء.

وأشار إلى أنَّ القيادي الحوثي سبق أن مارس عمليات ابتزاز كبيرة لفنادق الحديدة قبل أن يتم نقله إلى صنعاء.

هذه الخطة الحوثية تنضم إلى عديد الممارسات التي أقدمت عليها المليشيات واستطاعت من خلالها تكوين ثروات مالية ضخمة، وذلك عبر فرض الجبايات وابتزاز السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقبل بضعة أيام، فرضت المليشيات إتاوات كبيرة على ملاك آبار المياه، في صنعاء، ضمن مسلسل نهبها المنظم وابتزازها المتواصل في مناطق سيطرتها.

وهدّدت المليشيات الحوثية من يرفضون الدفع بإيقاف عمل آبارهم الخاصة، وتلفيق تهم باطلة ضدهم، موضحةً أنَّ الحوثيين يتعمدون نشر شائعات في سياق حملتهم بأن تلك الآبار ملوثة.

كما تعتزم المليشيات تنفيذ حملة ميدانية لفرض جبايات، تستهدف مصانع البلك والخلاطات والأسفلت، بذريعة مراقبة مدى إتباعها للمواصفات، وهي ذات المبررات التي تسوقها على المنشآت التجارية والصناعية لابتزازها والضغط عليها للرضوخ ودفع الجبايات المفروضة من قبلها.

قيادة المليشيات هدَّدت ملاك الكسارات والخلاطات بالإغلاق والسجن في حال لم تدفع الجبايات المفروضة عليها، وقد جاء ذلك بعدما أغلق الحوثيون ثماني كسارات، خمس منها في منطقة همدان، وثلاث في محافظة إب، بذريعة مخالفتها وإضرارها بالمياه الجوفية والبيئة المحيطة.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، كوَّنت المليشيات الحوثية ثروات كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما كبّد المدنيين أعباءً إنسانية مروّعة.

وضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.

وخلال العام الحالي، ارتفعت إيرادات الحوثيين بشكل كبير؛ وذلك لاستمرار فرض المليشيات الجبايات والإتاوات المفروضة على السكان، حيث قدَّرت مصادر اقتصادية ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية بنسبة 500%، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن المليشيات وقياداتها.

ومن أجل اختلاس أكبر قدر ممكن، نفّذت المليشيات حملات بطش ونهب وابتزاز في مناطق سيطرتها تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، حيث أقرّت المليشيات رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والسكان بما يعادل 100%، فضلًا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال السكان.