الحوثيون وأسلحة صنعاء.. أكثر من مجدر تجارة

أحدثت المليشيات الحوثية تغييرًا كبيرًا في طبيعة الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث دفعت هذه المناطق ثمنًا باهظًا جرّاء الحرب العبثية التي أشعلها الانقلابيون في صيف 2014.

"صنعاء" إحدى المناطق التي دفعت الثمن، حيث تحوَّلت المحافظة إلى سوق كبير لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها بعد انتشار المحلات المُخصصة لذلك.

وظهرت محلاتٌ جديدة لبيع السلاح بمناطق متفرقة في صنعاء خلال الأونة الأخيرة، تتبع المليشيات الحوثية، كما تُعرض  الأسلحة دون رقيب أو حسيب في محلات خاصة وعلى قارعة الطريق وعلى متن سيارات بعدد من الأسواق والأحياء والحارات.

وأكثر مناطق صنعاء التي شهدت انتشارًا كثيفًا في تجارة السلاح، هي عمران، حي شميلة، الحصبة، حزيز، السنينة، مذبح، شارع خولان، الصباحة، صنعاء القديمة.

وما يبرهن على الاستراتيجية الحوثية لنشر الأسلحة، هو أنّ فتح أسواق بيع الأسلحة أو شرائها من المحال بمناطق سيطرة المليشيات لا يحتاج إلى وثائق أو تراخيص أو مستندات بحسب مصادر تحدَّثت للشرق الأوسط قائلةً إنّ كل ذلك يتم بطريقة مباشرة بين البائع والعميل، ومن دون فواتير شراء، وبمجرد شراء السلاح تدفع قيمته وتحمله على كتفك وتمضي، الأمر الذي سهَّل عملية استحداث أسواق ومحال عدة لبيع السلاح في تلك المناطق.

ويمكن القول إنّ تجارة السلاح أصبحت مصدر دخل كبير لثراء كثير من بائعيه. ومعظمهم، وفق المراقبين، من قيادات ومشرفين ينتمون لمليشيا الحوثي.

وهناك عدة أسباب توضح علاقة الحوثيين بانتشار هذه الظاهرة، فالمليشيات تسعى جاهدةً لصناعة الفوضى في المناطق الخاضعة لها، وذلك لتضمن بسط هيمنتها على هذه المناطق، وتمارس سلطتها الغاشمة ضد أي حركات مناوئة لها.

وفيما يضطر كثيرٌ من السكان لهجر مناطقهم جرّاء الفوضى الأمنية التي تصنعها المليشيات الحوثية، فإنّ هذا الأمر يخدم جانبًا آخر من المؤامرة الحوثية التي تتمثّل في "التغيير الديمغرافي".

واتخذ التهجير القسري عدة أشكال، بدءًا من عمليات التهجير في صعدة ودماج، ومرورًا بمثيلاتها في عمران وتعز، وما يحدث من تهجير وملاحقة للمعارضين في مناطق سيطرتهم، يؤكد أنه محاولة حوثية لتجريف التغيير الديموغرافي.

هذه السيطرة الديمغرافية الحوثية يمكن القول إنّها تضمن للمليشيات الحوثية نفوذًا وسيطرة في مناطق مهمة، حتى في مرحلة ما بعد الحرب، ما يُمكِّن الانقلابيين من استغلال هذا الأمر لصالحهم على صعيد واسع.

ومع مطلع عام 2014، كان الحوثيون يقدمون على ارتكاب سلسلة من جرائم التهجير القسري بحق أبناء دماج في صعدة، ومعهم المئات من طلاب العلم، وحسب الإحصاءات فإن 15 ألف شخص أرغموا على مغادرة منازلهم ومزارعهم تحت وطأة القصف والحصار الذي فرضه عليهم الحوثيون لقرابة مئة يوم على منطقة دماج في المحافظة.

ووصل الحوثيون إلى محافظة عمران منتصف العام 2014 لتصل معهم جرائم التهجير القسري، فهجرت المليشيات عشرات الآلاف من السكان من مختلف المديريات، والآلاف من الأسر أصبحت تبحث عن مأوى، ووصلت جرائم الحوثيين إلى مختلف المحافظات التي وصلت إليها مليشياتهم.