الحوثي والإصلاح.. النهاية السوداء التي تنتظر الشقيقان
لن يضيع أحدٌ كثيرًا من الوقت في البحث عن الأسباب التي تقود حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي المُيسطر على نظام الشرعية، إلى محاولة إفشال اتفاق الرياض.
الاتفاق الذي وقِّع في الخامس من نوفمبر الماضي في العاصمة السعودية، هدف في المقام الأول إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما شوَّه حزب الإصلاح هذه البوصلة على مدار السنوات الماضية، وارتمى في أحضان الانقلابيين.
إزاء ذلك، حدث ما كون متوقعًا وهو تعزيز التعاون والتنسيق بين المليشيات الإخوانية و"شقيقتها" الحوثية من أجل إفشال الاتفاق، يُضاف إلى ذلك أنّ استمرار نفوذ حزب الإصلاح يتوقّف على بقاء هيكل الشرعية بوضعه "المهترئ" الراهن، فيما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة جديدة وإعادة هيكلة القوات التي يُفترض أن تحارب الحوثيين، بعدما غرس الحزب الإخواني عناصره في هذه القوات.
حزب الإصلاح استغل حالة الحرب من أجل تعزيز نفوذه وتمرير مصالحه، كما كوَّن قادته ثروات مالية طائلة في وقتٍ يعاين فيه السكان أضرارًا ضخمة ناجمة عن الحرب الحوثية، بالإضافة إلى تسليم المليشيات الإخوانية لشقيقتها الحوثية كثيرًا من المواقع الاستراتيجية مع تجميد جبهات أخرى.
يعني كل ذلك أنّ بقاء حزب الإصلاح مرهونٌ بشكل كامل باستمرار الحوثيين، وأنّ القضاء على المليشيات الموالية لإيران ستكون ضربة مزدوجة تقضي كذلك على المشروع الإخواني الإرهابي.
يتفق مع ذلك المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر الذي أكّد أنّ المشروع الإخواني ينتهي فور القضاء على المليشيات الحوثية.
الزعتر قال في تغريدة عبر حسابه النواصل الاجتماعي "تويتر"، متحدثًا عن حزب الإصلاح: "أراهن أنهم يريدون إطالة أمد الانقلاب الحوثي من أجل البقاء لأن بنهاية الحوثي سينتهي معه مشروع الإخوان الذي كان داعمًا له".
التمرد الإخواني على اتفاق الرياض مستمرٌ منذ توقيع الاتفاق، ويرجع ذلك إلى أنّ الاتفاق يقضي على نفوذ حزب الإصلاح الإخواني سياسيًّا وعسكريًّا، ويضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما شوَّهها "الإصلاح" على مدار السنوات الماضية.
وبرهنت الخروقات الإخوانية لاتفاق الرياض على أنّ تعامل حكومة تصريف الأعمال مع الاتفاق على أنّه مجرد خطوة بروتوكولية كانت مضطرة للتوقيع عليها منعًا على ما يبدو للحرج أمام المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، وقدَّمت كثيرًا من الدعم لهذه الحكومة.
