40 يوماً على اتفاق الرياض وعام مضى من ستوكهولم
رأي المشهد العربي
مضى 40 يوماً من توقيع المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية على اتفاق الرياض في الوقت الذي مر فيه عام كامل على توقيع اتفاق السويد أو ما يعرف بـ "ستوكهولم" بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية، في ظل وجود مشتركات عدة تبرهن على أن الأطراف الإقليمية الداعمة للحوثي والإصلاح الذي يتستر بغطاء الشرعية غير جادين في التوصل إلى اتفاق سياسي في الوقت الحالي.
أول هذه المشتركات أن الطرفين (الحوثي والإصلاح) لديهم قدرة فائقة على المراوغة وتضييع الوقت وهو ما يظهر خلال فترات التفاوض التي طالت في الاتفاقين وبالتحديد في اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه بعد أكثر من شهرين من المراوغات الإصلاحية، وبالتالي فإن تنفيذ بنود الاتفاقين على أرض الواقع واجهها مشكلات مراوغات مماثلة أفضت في النهاية لعدم تطبيق أياً منها.
أما عن ثاني هذه المشتركات فهي تتمثل في الانتهازية السياسية لدى الطرفين، إذ أن المليشيات الحوثية تسعى لبقاء الأوضاع كما هي الآن من دون أن تخسر مواقعها التي سيطرت عليها بفعل الانقلاب على الشرعية، وبالتحديد الساحل الغربي لأنها تدرك أنه منطقة استراتيجية تحقق هدف إيران الأسمى بالسيطرة على باب المندب.
والأمر ذاته بالنسبة لمليشيات الإصلاح المهيمنة على الشرعية، وهي تسعى لاستمرار هيمنتها أطول فترة ممكنة، لأن اتفاق الرياض سوف يجردها من تلك الهيمنة بنصه على تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض القوى السياسية اليمنية الأخرى، وبالتالي فإن الانتهازية السياسية والرغبة في استمرار الأوضاع كما هي الآن يساهم في تأخير تنفيذ بنود اتفاق الرياض حتى الآن.
ثالث المشتركات بين الطرفين تتمثل في الاعتماد على الخروقات المتعددة لكلا الاتفاقين بما يؤدي إلى تأزم تطبيقهما، ففي حالة اتفاق ستوكهولم بادرت المليشيات الحوثية بخرق الاتفاق بعد الساعات الأولى من التوقيع عليه، وهو ما جرى أيضاً بالنسبة لاتفاق الرياض بعد أن أقدمت الشرعية على التحريض ضد أبناء الجنوب بل أنها قامت بإرسال مليشياتها وكأن شيئاً لم يحدث.
المشترك الرابع بين الطرفين أن هناك طرف إقليمي واحد يقدم الدعم والرعاية إلى كلاً منها، في ظل التحالف القطري الإيراني الذي يسعى لاستمرار الأزمة اليمنية وإطالة أمد الحرب وإفشال جهود التحالف العربي، وبالتالي فإن التصرفات تبدو متماثلة في كلا الاتفاقين.
وفي المقابل فإن هناك جملة من الاختلافات تزيد من فرص نجاح تنفيذ اتفاق الرياض على الأرض، إذ أن هذا الاتفاق جاء برعاية التحالف العربي والذي يعول الجميع على دوره في إنهاء خروقات الشرعية والتعامل معها بحزم، في حين أن اتفاق ستوكهولم جاء برعاية مباشرة من الأمم المتحدة التي تقاعست عن مهمتها في حماية الاتفاق وضمان تنفيذ بنوده.
بجانب أن المجلس الانتقالي الجنوبي لن يسمح بتكرار ما جرى في اتفاق ستوكهولم، ولديه من الأوراق السياسية والعسكرية التي تمكنه من الضغط على الإصلاح وإرغامه على الرضوخ لتنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع التحالف العربي، في حين أن الحكومة اليمنية لم تمارس أي ضغوطات سياسية أو عسكرية على المليشيات الحوثية لدفعها نحو تنفيذ اتفاق السويد، وهو مايرجح كفة إمكانية تنفيذ اتفاق الرياض.
