الأمم المتحدة في اليمن.. 8 سنوات من تعقيد الأزمات

أقدمت الأمم المتحدة على تعيين أول مبعوث لها في اليمن خلال شهر إبريل من العام 2011 غير أنها منذ تلك الفترة وحتى الآن بعد عام من التوقيع على اتفاق ستوكهولم لم تحقق أي تقدم في سبيل حل الأزمة اليمنية، بل أنها في المقابل لم تنجح في دفع الأطراف المختلفة للالتزام بخطواتها التي تقول أنها تهدف إلى السلام.

منذ أن أصدر الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، قراراً بتعيين الدبلوماسي المغربي جمال بن عمر مبعوثاً إلى اليمن لم يتحقق أي تقدم على الأرض، إذ أن هذا المبعوث كان هدفه الأساسي التوصل إلى حلول سياسية بين الأطراف السياسية غير أن الذي جرى هو تسليم البلاد إلى سلطة الإصلاح وتمكين المليشيات الحوثية من الانقلاب على الشرعية قبل أن تنتهي مدته بعد أربعة سنوات من الحضور الصامت في إبريل من العام 2015.

وبعدها حل محله المبعوث الموريتاني إسماعيل ولد شيخ والذي جرى تعيينه في إبريل من العام 2015، لكنه لم يصل لأي حل للنزاع بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، ليكتفي بإبلاغ الأمم المتحدة بأنه لا ينوى البقاء في مهمته بعد انتهاء ولايته ليترك منصبه في فبراير من العام 2018.

وفي الشهر ذاته وافق أعضاء مجلس الأمم المتحدة توصية الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا جديدا لليمن، وكان يدير حينها "المعهد الأوروبي للسلام" ومقره بروكسل، وقالت الأمم المتحدة أن المبعوث الجديد له خبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية، غير أنه استمر من فشل إلى فشل.

أقصى ما تمكن غريفيث من تحقيقه هو التوصل إلى اتفاق السويد في شهر ديسمبر من العام 2018، غير أنه اكتفى بتلك المهمة وفشل في تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع، وفشل كذلك في الضغط على المليشيات الحوثية أو استصدار أي قرارات دولية تعاقبها على تعنتها، بل أن زياراته المتكررة إلى صنعاء فتحت أبواب المراوغات الحوثية بشكل أكبر ووجدت العناصر المدعومة من إيران مبرراً لاستمرارها في مراوغاتها.

التراخي الأممي في اليمن تسبب في إفشال اتفاق ستوكهولم، وأضحى ورقة محروقة لا تلقى احتراماً من المليشيات الحوثية، بعد أن رفض زعيم المليشيات لقاء غريفيث خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء، بل أن هذا الضعف دفع مليشيات الحوثي لأن تصبح أكثر جرأة في وجه المؤسسات الدولية العاملة في اليمن.

وجددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، تهديداتها، اليوم الأحد، بطرد المنظمات الدولية العاملة في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دولياً، المدعو علي الديلمي، إن المنظمات لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تسوقه من شعارات إنسانية زائفة، على حد وصفه.

وتشن ميليشيا الحوثي عبر قادتها ووسائل إعلامها حملة تحريض واسعة ضد المنظمات الأممية والدولية العاملة في مجال الإغاثة، وتتهمها بالفساد، وذلك عقب إحاطة مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، أمام مجلس الأمن والتي أكدت فيها أن مليشيا الحوثي تمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.

كما اتهمت مولر، الحوثيين باستهداف العاملين الإنسانيين وسوء معاملتهم، مشيرة إلى أن حالات الاستهداف وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالاً للكوادر العاملة في المجال الإنساني.