حملة لتصفية الخصوم.. مصرفيون أتراك يتهمون أردوغان بتصفيتهم

أكد مصرفيون أتراك، أن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، قامت بطردهم من عملهم ضمن حملته لتصفية الخصوم، ما يهدد القطاع المالي البالغ قيمته 750 مليار دولار. 

وقال أحد عشر من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنوك غير الحكومية لوكالة أنباء بلومبرج أنه تم طردهم خلال العامين الماضيين بناء على أوامر من جهات رقابية مصرفية يشرف عليها بيرات البيرق صهر أردوغان الذي يشغل منصب وزير الخزانة والمالية منذ يوليو/تموز عام 2018.

وخشية من مزيد من العواقب، تحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حسبما ذكرت بلومبرج، باستثناء شخص واحد.

وقال كريم روتا (55 عاما) الذي دخل عالم السياسة بصفته عضوا في المعارضة بعد انتهاء فترة رئاسته التي استمرت ثلاثة عقود وتوقف دوره كنائب الرئيس التنفيذي لمصرف "أكبنك تاس" : "لقد حان الوقت لأن أتحدث".

والجمعة الماضي، اتهمت زعيمة حزب تركي معارض أردوغان باستخدام تهمة الإرهاب لسحق كل من ينتقده، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملفات اقتصاد البلاد..

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض خلال مقابلة تلفزيونية، الجمعة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

وقالت أكشينار في معرض انتقادها للنظام الحاكم: "تركيا تعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية كبيرة أثبتت فشل النظام في التعامل معها، ورغم هذا فإن الاتهام بالإرهاب هو مصير كل من ينتقد هذا الأداء". 

وتابعت: "يصل الأمر كذلك إلى الملاحقة القضائية لكل من يقوم بذلك في شكل سافر للترهيب، والحجر على حرية الرأي والتعبير".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم حزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وعلى المستوى السياسي، تشهد تركيا تخبطا سياسيا داخليا وخارجيا دفع العديد من الأحزاب السياسية المعارضة إلى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.