اختلالات تطبيع الحياة.. كيف تتآمر الشرعية على اتفاق الرياض؟
منذ أن وقَّعت حكومة الشرعية على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي في الخامس من نوفمبر الماضي، لم يكن متوقعًا أن تلتزم به، وهو ما تجلَّى بالفعل في عديد الإجراءات السياسية والعسكرية التي اتخذتها على الأرض.
ولأنّ "الشرعية" خاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني ومليشياته الإرهابية، فقد عمد هذا الفصيل إلى إفشال الاتفاق من أجل حماية نفوذه على مختلف الأصعدة في المرحلة المقبلة، لا سيّما أنّ استمرار الحرب بوضعها الراهن يدر عليهم كثيرًا من المصالح.
أحد أهم الاختلالات التي فضحت مؤامرة الشرعية مع الاتفاق، يتعلق بالواجبات والالتزامات الخاصة بها فيما يتعلق بتطبيع الحياة أمام المواطنين.
فقد كشف عددٌ من كوادر وقيادات ومنتسبي وزارة الداخلية أنَّ السلوك الذي تتعامل به حكومة الشرعية تجاه القضايا الأساسية المتصلة بواجباتها والتزاماتها في العمل على تطبيع الحياة ومعالجة الأوضاع الأمنية والخدمية لا يوحي أنّها حريصة على الدفع بالأوضاع نحو الاستقرار والأمن والأمان.
يضاف إلى ذلك تلكؤ "الشرعية" في تنفيذ الإجراءات التي أسندت إليها بموجب اتفاق الرياض والقاضية بعودتها الى عدن والمباشرة في صرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الداخلية والجيش، وهو ما يعد دليلًا واضحًا وصريحًا على أنّها غير مهتمة بتنفيذ الانفاق وغير جادة في تطبيع الحياة.
وما أسماه منتسبو "الداخلية" بأنّه تماهي ومماطلة في صرف المرتبات المرصودة في البنك المركزي ضمن الموازنة العامة يشير إلى أنّها حكومة الشرعية تريد مزيدًا من الفوضى والانفلات والاحتراب.
وكان منتسبو الداخلية قد نظَّموا وفقةً احتجاجية قبل أيام للضغط على حكومة الشرعية بالإفراج عن مرتباتهم المتأخرة، إلا أنّه لم تظهر أي استجابة، وهو ما اعتبروه تأكيدًا على أنّ الحكومة هي المتسببة في تدهور الأوضاع الأمنية وتعطيل عمل المؤسسات والهيئات.
إجمالًا، يمكن القول إن اتفاق الرياض، المُوقَّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، قد أصبح على المحك في ظل عديد الخروقات التي ترتكبها المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية لبنود الاتفاق، في تمرد مُكتمل الأركان.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، وضع حزب الإصلاح الإخواني، المُسيطر على نظام الشرعية، الكثير من العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق، وذلك في وقتٍ يروِّج فيه قادته حول حرصهم "المزعوم" على إنجاح الاتفاق.
وأصبح واضحًا أمام القاصي والداني الأسباب التي جعلت حزب "الإصلاح" يرتكب كل هذه العراقيل، فالاتفاق وفق بنوده، يقضي على مستقبل الإخوان سياسيًّا وعسكريًّا، كما ينهي سجلًا طويلًا من التقارب المروِّع بين المليشيات الحوثية وشقيقتها "الإخوانية"، وهو ما عرقل حسم الحرب.
تسببت العراقيل الإخوانية في إعاقة تنفيذ بنود الاتفاق، حيث لم يتم تشكيل حكومة جديدة ولم يُعيَّن محافظون جدد للعاصمة عدن وأبين والضالع، كما لم تعد القوات التي غزت الجنوب منذ شهر أغسطس الماضي إلى مواقعها.. كل هذه العراقيل جعلت الاتفاق يبلغ نقطة شديدة الخطورة حول مستقبله.
