سنوية ستوكهولم وتقرير جريفيث.. هل يفرط المبعوث في الثقة؟

"تقدُّم كبير على طريق بناء الثقة بين الطرفين وهي أساس لأي جهد ناجح لبناء السلام".. رسالةٌ عبَّر فيها المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث عن تفاؤله بشأن مرور عام على اتفاق السويد، الذي لا يزال يراوح مكانه دون أن يُحقِّق أي تقدم يذكر.

جريفيث أصدر اليوم الثلاثاء، تقريرًا، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق ستوكهولم، وصف في عملية تنفيذها بـ"البطيئة"، لكنّه شدَّد على أهمية الاتفاق قائلًا إنّه يظل "بمثابة تقدم كبير على طريق بناء الثقة بين الطرفين وهي أساس لأي جهد ناجح لبناء السلام".

وأضاف المبعوث الأممي أنَّ الاتفاق جنَّب محافظة الحديدة هجومًا كارثيًّا كان متوقعًا على المدينة والموانئ، وساهم وقف إطلاق النار، بعد دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.

وشدد التقرير على اهتمام الأمم المتحدة بـ"رعاية وتعزيز كل إنجاز صغير على طريق تحقيق السلام والاستقرار".

وتناول التقرير بنود الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّها تتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مدينة الحديدة وموانئها، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

بيان جريفيث بشأن اتفاق السويد الذي أتم عامه الأول، جاء بعد أيام من اجتماع في مجلس الأمن، عبَّر فيه أعضاؤه عن تفاؤلهم بشأن الأزمة اليمنية والحرب الدائرة منذ صيف 2014، وما قالوا إنّه "تقدم محرز لخفض التوتر في اليمن".

وعقد مجلس الأمن اجتماعًا مغلقًا، تمّ خلاله الاستماع إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الأممي جريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت جوها.

وبعد الاجتماع، أعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوبة الأمريكية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة شيريث نورمان شاليه، بأنَّ أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير الدعم الكامل للمبعوث الدولي في جهوده بالعملية السياسية، موضحةً أنّهم لاحظوا بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات، وعبّروا عن قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في "أونمها"، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة، مطالبين بإزالة هذه القيود.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية، ارتكبت المليشيات الحوثية 98 ألفًا و628 انتهاكًا ضد المدنيين منذ أن أشعلت حربها العبثية قبل خمس سنوات، وتمّ رصد 14 ألفًا و222 حالة قتل طالت المدنيين في مناطق مختلفة، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.

كل هذه الجرائم الحوثية أفشلت إمكانية التوصُّل إلى حل سياسي استنادًا إلى اتفاق السويد، وباتت تُوجَّه الكثير من الاتهامات للأمم المتحدة بأنّ صمتها المروِّع أفسح المجال أمام المليشيات لترتكب مزيدًا من الانتهاكات والجرائم التي أطالت أمد الحرب وقلَّلت من فرص نجاحها.