الخطوط الجوية الأمريكية تخطط لضرب شركات الطيران الخليجية بقانون جديد

يستعد الكونجرس الأمريكي إلى اقرار قانون يفرض ضرائب خاصة على الخطوط الجوية الأجنبية المعفاة من الضرائب الأساسية عند دخولها أجواء الولايات المتحدة، الأمر الذي يهدد شركات الخليج العربي في منافستها مع شركات الطيران الأمريكية.

وبموجب نص المرسوم الذي قدَّمه مجلس الشيوخ، والمنظور حاليًا أمام الكونجرس الأمريكي، فإن القوانين التي كانت لسنوات طويلة تُعفي الخطوط الجوية الأجنبية من الضرائب المفروضة على الشركات ستُلغى بشكل “موجّه ومفاجئ”.

وينص المشروع، على أنه إذا كانت شركات طيران لدولة معينة مؤهلة للاستفادة من الإعفاء، فإن اتفاقية ضريبية جديدة مع الولايات المتحدة ستفرض عليها، ويجب على الدولة تلك أن تستقبل على الأقل رحلتين أسبوعيًا من شركات الخطوط الجوية الأمريكية، وبما لا يقل عن أرباح سنوية بقيمة 1 مليار دولار.

وبحسب ما أوردت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية فإن هذه الإجراءات ستؤثر سلبًا على شركات الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط القطرية، التي تتصدر مؤشرات قطاع النقل الجوي العالمية بالرغم من الضغوط التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وتحاول خطوط الطيران الأمريكية إخفاء واقع خسائرها، وأنها لا تسيّر أي رحلات إلى الخليج العربي التي تعد حلقة وصل بين وجهات الطيران عبر القارات.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” الاقتصادية إن لدى الإمارات قدرة لتسيير رحلات دولية أكثر مما لدى أكبر 3 شركات طيران أمريكية مجتمعة، وهذا الأمر يزعج الكثير ممن يعملون في هذا المجال، ومن خلال فرض هذه الضريبة فإنه سيحدث “انقلاب لعقود من السنوات السابقة” ويحفّز الحكومات الأجنبية على “الانتقام” بفرض إجراءات مشابهة، وذلك نقلًا عن اتحاد النقل الجوي الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإحباط الذي ألمَّ بخطوط طيران دلتا، وشركة الطيران القاري المتحد القابضة، ومجموعة الخطوط الجوية الأمريكية، أصبح ملموسًا وواضحًا، ومن الصعب تمامًا المنافسة مع الخطوط الجوية في الخليج العربي.

وتوضح “بلومبيرج” أن مجموعة الشراكة من أجل سماء مفتوحة وعادلة، وهي مجموعة ضغط سياسي، عملت على تقديم مسودة مشروع القانون، بحجة أن الشركات الخليجية تعتمد على دعم حكوماتها ما يمنع من منافسة عادلة مع الشركات الأوروبية والعالمية على حدّ تعبيرها.