الليرة السورية تنهار خلال 2019 وتهوي لأدنى مستوياتها
انهارت الليرة السورية في عام 2019 لمعدل قياسي غير مسبوق، مع استمرار الصراع السوري أكثر من 8 سنوات، وتفاقم الأزمة المالية والسياسية في لبنان الذي يعد الرئة الاقتصادية لسوريا.
وتوالي انخفاض الليرة السورية خلال الفترة الأخيرة حتى وصل الدولار إلى 980 ليرة سورية في بعض مكاتب الصرافة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بالعاصمة دمشق، فيما كان يساوي 50 ليرة قبل عام 2011.
وبدأت الليرة في فقدان بعض من قيمتها في وقت سابق العام الجاري، بينما شددت الدول الغربية العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأثر الانخفاض في التحويلات أيضا على الليرة، كما بدأ بعض السوريين في شراء الدولارات للحفاظ على مدخراتهم.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع البنوك اللبنانية لفرض قيود على رأس المال، ومنع العديد من المودعين السوريين من سحب كميات كبيرة من حساباتهم في لبنان.
وحسب خبراء في الاقتصاد السوري، توجد عدة أسباب لانهيار الليرة السورية أهمها زيادة الاستيراد وتراجع الصادرات السياحة والتحويلات الخارجية، والعقوبات المفروضة على الحكومة السورية خاصة الأمريكية.
وأضاف الخبراء، كما أن طبع العملة المحلية بدون تغطية من ذهب أو دولار، ونفاد الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية أضعف قيمة العملة المحلية جدا.
وحسب آخر تقارير لمنظمات دولية، صدر منذ عامين بلغ الاحتياطي الأجنبي بمصرف سوريا المركزي، نحو 18 مليار دولار عام 2011، لم يبق منه سوى 700 مليون دولار.. أي أنه يمكن التنبؤ بنفاد الاحتياطي اليوم.
وتسببت الأزمة المالية بلبنان في تجفيف منبع حيوي للدولار الأمريكي، ودفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.
اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان، للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة، منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من 8 أعوام.
لكن في الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية للخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.
وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وهوت الليرة السورية بنسبة أكثر من 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد.
ووفقا لرجال أعمال ومصرفيون لبنانيون، لدى الأثرياء السوريين ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية.. والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان تحول إلى داخل سوريا لتصبح أهم مصدر للعملات الأجنبية في دمشق.
ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام.
وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة السورية تحت ضغط، مما يعكس مشكلات سوريا الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال حرب دمرت مناطق شاسعة من أراضيها.
