تراجع عجز ميزان المعاملات في مصر وانتعاشة متوقعة للسياحة والاستثمار الأجنبي

كشفت بيانات من البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، من 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، من 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، خفضت مصر قيمة عملتها (الجنيه) بحوالي النصف وأحدثت زيادات في أسعار الوقود واستحدثت ضريبة للقيمة المضافة ضمن إصلاحات مرتبطة بقرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة ارتفعت إلى 4.194 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر أيلول، من 3.931 مليار دولار قبل عام، مما يشير إلى أن تلك الصناعة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ما زالت قوية.
وقال سانديب "إيرادات السياحة ارتفعت بشكل كبير على أساس فصلي وعلى أساسي سنوي... يبدو أنه سيكون عاما قياسيا آخر اذا استمرت على هذا الحال".
وانخفض العجز التجاري إلى 8.783 مليار دولار من 9.813 مليار دولار. وتراجع أيضا العجز التجاري خارج القطاع النفطي إلى 8.177 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، من 9.207 مليار دولار قبل عام.
وقال سانديب "الصادرات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 17 بالمئة وهو شيء جيد جدا" مضيفا أن تزايد الصادرات وتراجع الواردات أديا إلى هذا التحسن.
وأضاف قائلا "بشكل غير مباشر، هذا أيضا يفسر جزئيا السبب في ارتفاع قيمة الجنيه المصري أثناء تلك الفترة. وارتفع الجنيه المصري بأكثر من 10 في المئة مقابل الدولار في 2019 .
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس، وهي مصدر مهم آخر للعملة الصعبة لمصر، ارتفعت إلى 1.507 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي من 1.441 مليار دولار قبل عام.
وزادت التحويلات النقدية من العاملين المصريين في الخارج إلى 6.713 مليار دولار من 5.909 مليار دولار قبل عام. وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تدفقا للخارج بلغ 1.982 مليار دولار، انخفاضا من تدفق للخارج بلغ 3.240 مليار دولار قبل عام.