رئيس الوزراء السوداني: نسعى لإنشاء مفوضية قومية مستقلة لمكافحة الفساد
أعرب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، عن إشادته بالنموذج المبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان.
وقال حمدوك إن "النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، من أجل بناء دولة الديمقراطية وحكم القانون"
وشدد على أن "التعقيدات والتحديات التي تصاحب عملية إرساء الديمقراطية تحتم المحافظة على هذه الوحدة الوطنية التي كانت سببا في نجاح الثورة السودانية" - حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء.
وأشار إلى دور القوات النظامية كافة في "حماية الديمقراطية وانحيازها لخيارات الشعب الثورية".
وأكد على المضي في "خلق مشروع وطني يهدف إلى بناء سودان تحفظ فيه كرامة وحرمة دماء الشعب ويقوم على عقد اجتماعي يشمل مكونات الشعب السوداني ويضمن الاستقرار والرفاه ويقوم على إشاعة الحريات واحترام الآخر وإدارة التنوع ومعالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة وإزالة التشوهات في الاقتصاد".
وأشار إلى التزام الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص خاصة في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية" .
وأوضح أن "الإطار العام لأولويات الحكومة الانتقالية يتضمن حزمة إجراءات من بينها إنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة وضع النظم المحاسبية لضبط الأداء المالي في مؤسسات الدولة، واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وأفراد النظام السابق".
وكان قد عزل الجيش السوداني في أبريل الماضي الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وبدأت البلاد في أغسطس فترة انتقالية تستمر 39 شهرا يتقاسم فيها الجيش والحركة الاحتجاجية السلطة
