السلطات المغربية: قرار ترسيم الحدود البحرية سيادي وقانوني
قالت السلطات المغربية، أمس الخميس، إن قرارها حول ترسيم الحدود البحرية للمملكة، الذي ينتظر أن يصادق عليه برلمان البلاد قريبًا، سيادي وقانوني.
من جانبه، كشف وزير الثقافة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، إن قرار المغرب "موقف سيادي خاص بالمغرب وله كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية".
وفي مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع حكومي، أضاف عبيابة أن من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظًا وحرصًا على حدوده الجغرافية، مؤكدًا أن الموضوع لا علاقة له بمواقف أخرى.
وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، التابعة لمجلس النواب، في 16 من الشهر الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون تحدد بموجبه المياه الإقليمية.
وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلاً داخل إسبانيا؛ بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب والتابعة لإسبانيا.
ويقول المغرب إن "ترسيم حدوده البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة، بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب".
