العملات المفخخة.. حرب حوثية غاشمة على الاقتصاد

على مدار سنوات الحرب الحوثية العبثية، تكبَّد الاقتصاد أثمانًا فادحة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية، ما أدّى إلى حالة إنسانية شديدة البشاعة عانى منها المدنيون.

المليشيات الموالية لإيران تسبَّبت في تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد، وهو ما أرجعته صحيفة الشرق الأوسط إلى التعسف الحوثي المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الماضية في السوق المصرفية.

وأدّى القرار الحوثي إلى إرباك التجار وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .

كما تسبَّب هذا القرار في شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية، الأمر الذي عطل كل القرارات المُتخذة لتحسين الأوضاع اقتصاديًّا، وفق الصحيفة.

وكانت المليشيات الحوثية قد عمَّمت برنامجًا إذاعيًّا على جميع الإذاعات المحلية بصنعاء، في خطوة استهدفت إقناع السكان بسحب العملة الجديدة واستبدالها بنقود إلكترونية.

وعلى الرغم من عدم قناعة السكان باستبدال النقود الورقية بنقود إلكترونية، فإنَّ المليشيات الحوثية لا تقبل مبالغ مالية لاستبدالها أكثر من 100 ألف ريال.

وتسبب قرار الميليشيات بمنع تداول العملة في شلل تام بحركة المصارف كما حرم آلاف الموظفين من رواتبهم، بالإضافة إلى شح السيولة النقدية، وحرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة المليشيات.

وكانت المليشيات الحوثية قد منحت مهلة شهرًا للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من العملة الجديدة، فيما أكّدت المصارف عدم قدرتها على الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي، بسبب إجراءات لمنع تداول العملة الجديدة.

وأنشأ أغلب الصرافين الموالين للمليشيات سوقًا سوداء، لتبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة من قيمتها الحقيقية.