خارجية الشرعية.. دبلوماسية الفساد
منذ أن عُيِّن محمد الحضرمي وزيرًا لخارجية حكومة الشرعية، تزايدت جرائم الفساد التي ارتكبتها "دبلوماسية الشرعية"، والتي كثيرًا ما فُضح أمرها دون اتخاذ أي إجراءات رادعة لها.
ففي جريمة جديدة، حرُم الطلاب المبتعثون في ماليزيا من دخول الامتحانات نتيجة الرسوم المتراكمة وعدم قدرة أسرهم على الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك بسبب تأخر صرف المستحقات المالية المخصصة لهم.
وناشد الطلاب، الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا، في مذكرة، إدارة مدرسة إيماس لضرورة إعادة النظر في قضية أبناء الطلاب المبتعثين.
وحمل الطلبة، حكومة الشرعية، المسؤولية عن الإهمال المتعمد تجاه الطلبة المبتعثين بسبب احتجاز مستحقاتهم المالية، والذي أثرت سلبًا على حياتهم وحياة أسرهم.
كما طالب الطلبة، المجتمع بمختلف فئاته بالضغط على حكومة الشرعية في صرف المستحقات المالية التابعة للطلبة المبتعثين في الخارج.
عرقلة صرف المستحقات لا تقتصر على طلاب ماليزيا فقط، ففي كثير من البلدان تم الكشف عن سرقة "دبلوماسية الشرعية" لهذه المخصصات، حتى تحوَّلت الخارجية في حقبة محمد الحضرمي لما يمكن اعتبارها أوكار فساد.
الواقعة الأشهر في سرقة المخصصات، كان عنوانها العاصمة المصرية القاهرة، وهي تتمثّل في سرقة السفارة للمنح الدراسية وحرمان الأوائل منها ومنحها لأبناء دبلوماسيين في حكومة الشرعية، وهي واقعة تكشف عن هول الفساد الذي ضرب هذا المعسكر متخطيًّا كل الخطوط الحُمر.
وتعود هذه القضية من فساد حكومة الشرعية، ممثلة في سفارتها بمصر، في قضية المنح الدراسية، حيث استبعدت السفارة بقيادة السفير محمد مارم، عددًا من الأوائل ومنحت لطلبة آخرين من أبناء الدبلوماسيين التابعين لحكومة الشرعية.
وكانت وثيقة أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشرعية في سبتمبر الماضي، قد بيّنت تلقيها تظلمًا من خمسة من الطلاب الأوائل المرشحين لمنح التبادل الثقافي لهذا العام، ويبين رفض الملحقية الثقافية تسجيلهم في مقاعدهم.
اللافت أنّه مع إقرار وزارة التعليم العالي بهذه التزوير والفساد، فإنَّ السفارة اليمنية حاول إنكار الاتهام وزعمت أنّها تتعرض لحملة تستهدف الإساءة إليها، وادعت التزامها بالقوانين المنظمة لعملية المنح الدراسية.
وحاولت حكومة الشرعية امتصاص الغضب العارم الذي انفجر ضدها، بعد الكشف عن الفساد المستشري في السفارة، فأرسلت لجنة للتحقيق في هذه الوقائع.
فساد "دبلوماسية الشرعية" يبرز أيضًا في سفارتها لدى المملكة العربية السعودية، حيث تستغل السفارة أعداد اليمنيين الكبيرة في المملكة، وتفرض عليهم الكثير من الرسوم لتحقِّق أكبر قدر من العوائد المالية، وتموِّل احتياجات حكومة الشرعية والتي يستولى الكثير من قياداتها على أموالٍ منها، والتي تموِّل كذلك جولات الحضرمي.
وفي خضم كل ذلك، لا يُنتظر من الحضرمي دورًا يضبط كل هذا العبث، فالوزير المُعيَّن بتوجيهٍ من الإرهابي علي محسن الأحمر، يمضي قدمًا في تنفيذ سياسات وأهداف الجنرال الإخواني المتورط في قضايا فساد وإرهاب.
الحضرمي منذ أن تم تعيينه، أجرى العديد من الزيارات الدبلوماسية، تُوصف بأنّها لا تغني ولا تثمن من جوع، وهي زيارات تتضمّن تكلفة مالية كبيرة في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات حياتية حادة جرّاء الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، وهو ما لا تشغل به "الشرعية" بالًا.
